خلال اجتماع لجنة تكنولوجيا المعلومات ب"النواب".."شركات الاتصالات": المواطن المتضرر النهائى من "القيمة المضافة".. وندفع 10 مليارات ضرائب سنويا.. و"يعقوب: يجب تقسيمها شرائح مختلفة وفقا للاستهلاك

طالب عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بتقسيم ضريبة القيمة المضافة إلى شرائح مختلفة وفقا للاستهلاك مع عدم المساس بمحدودي الدخل، مشيرا إلى ضرورة ألا يكون هناك نظاما تصاعديا وأن تراعى ضريبة القيمة المضافة الاستخدام الخاص والاستخدام التجارى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة مى البطران وبحضور نائب وزير المالية عمرو المنيرى نائب وزير المالية واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أمس للاستماع لممثلى شركات الاتصالات وتكنولوجيا بشأن مشروع قانون القيمة المضافة.
وأكد "يعقوب"، أنه لا يجب أن نكرر مشكلة ضريبة الدمغة عند تطبيق تلك الضريبة لكى لا تتكرر تلك المشاكل مستقبلا.
من جهته، قال هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق، أن قطاع الاتصالات يريد أن يفرض ضريبة على العروض التي تقدمها شركات الاتصالات على الدقائق المجانية وخدمات الإنترنت ووصفها بأنها "حاجة غريبة".
وأضاف: أنه في حين تقوم الدولة بتشجيع الشباب على استخدام التكنولوجيا والإنترنت، نجد زيادة في الضرائب غير مبررة لو تم طبيق قانون القيمة المضافة ستصل إلى 23 %، وهى زيادة غير مبررة لأنه من سيقوم بدفعها هو المستهلك وليس الشركات ومستخدمو الإنترنت المحمول، وطالب بأن تكون فترة السماح الممنوحة 6 أشهر بدلا من ثلاثة أشهر.
وأكدت مى البطران، أن هدف هذا الاجتماع هو التعرف على المشاكل التي يمكن أن يوجهها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكذلك مستخدمو تلك الخدمات، وأضافت أن الهدف الثانى هو دفع عجلة الإنتاج في ذلك القطاع وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال عمر المنيرى: إن الهدف من حضور تلك الجلسة هو الاستماع لمقترحات الشركات قبل إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وقد سبق أن قمنا بسحب القانون لطرحة في حوار مجتمعى، وقمنا بتعديل بعض الأسعار، وأضاف أنه عمل مستشارا لعدة شركات في مجال الاتصالات، ويدرك تماما المشكلات التي يعانيها ذلك القطاع، مشيرا إلى أن قانون القيمة المضافة يطبق في 150 دولة في العالم.
وقال ممثل إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات: إن معظم الشركات في هذا القطاع صغيرة ومتوسطة وأن فرض أي ضريبة حتى لو بنسبة بسيطة سوف ينعكس عليها بالسلب؛ لأن هذا القطاع يعانى من منافسة كبيرة مع دول مثل الهند والصين لأن معظم نشاط هذا المجال خدمى في الصيانة والسوفت وير وصناعة الإلكترونيات، ولفت إلى أن هذا المجال في السابق كان يتمتع بإعفاء ضريبى حتى عام 2003.
وقال إبراهيم حمدى ممثل إحدى شركات الاتصالات: إن الشركات لن تضر من هذه الضريبة بشكل مباشر إنما من يتضرر هو المستخدم للخدمة، وأشار إلى أن شركات الاتصالات العاملة في مصر تدف 10 مليارات جنيه سنويا للضرائب.. مشيرا إلى أنه يتم تحميل ضرائب على الخدمات التي تقدمها الشركات لتحويل الأموال تخفيفا على البنوك، ولمنع الزحام عليها وهو ما يعتبر غير جائز، لأنه العميل يشترى كارت موبيل بهدف تحويل تلك الأموال، وتلك الكروت محملة بضرائب بقيمة 23 % مقدما.