إضراب 3 قطاعات بالأمن المركزي الضباط: نرفض الأخونة.. الجنود: لسنا عصا النظام

في واحدة من أعنف موجات إضرابات قوات الأمن المركزي، أعلن 3 قطاعات إضرابهم عن العمل والاعتصام المفتوح، ثم قررت تمركز القوات في محافظتي الدقهلية والإسكندرية؛ بسبب حالات العنف غير المسبوق التي شهدتها البلاد، والتي وضعت قوات الأمن المركزي في مواجهة ألوف المتظاهرين الغاضبين، دون أن توفر لهم وزارة الداخلية الحماية القانونية والسياسية اللازمة .
وفي تصعيد خطير لموقف الأمن المركزي، تحدث ضباط القطاع علانية أمام وسائل الإعلام، معلنين ثورتهم ضد وزارة الداخلية، التي وضعها قياداتها، وعلى رأسهم وزيرها اللواء محمد إبراهيم؛ لمحاباة النظام، وإرغام القوات على أن تكون منبطحة لجماعة “,”الإخوان المسلمون“,”، والعبور من خلالها، محققين مكاسب سياسية، ثم التخلص من قيادات الوزارة نهائيًّا .
وقال الرائد عمرو محمد، الضابط بقوات الأمن المركزي بالدقهلية: “,”نحن مستمرون في الاعتصام داخل المعسكر بمنطقة المجزر، لحين تنفيذ مطالبنا، وعدول قيادات وزارة الداخلية عن سياساتهم الحالية في أن نكون عصًا في يد النظام الحاكم“,”.
وأضاف عمرو -في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,”- أن الإضراب شارك به 3 قطاعات من الأمن المركزي، في المطرية وجمصة والمنصورة، مطالبين بضرورة إبعاد وزارة الداخلية عن هذه المهزلة؛ لكي تتفرغ لمهمتها الحقيقية“,”.
من جانبه قال اللواء ماجد نوح، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزي -في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,”- إنه يجري حاليًّا بحث مطالب قوات الأمن المركزي المعتصمين لتنفيذها، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية لن تتخلى عن أفرادها وضباطها، واصفًا ما حدث أنه نتيجة للإعياء والإرهاق الذي تعرضت له القوات خلال الفترة الماضية .
وأكد نوح أن وزارة الداخلية مستمرة في حماية منشآت الدولة وممتلكات المواطنين الخاصة .
يذكر أن قوات الأمن المركزي هي قوات شبه عسكرية، تتبع وزارة الداخلية، مهمتها حفظ النظام، ومواجهة الانتفاضات والتحركات الجماهيرية، ويبلغ عدد جنودها حوالي 300 ألف فرد، حيث كان عدد هم في بداية حكم الرئيس السابق حسني مبارك حوالي 100 ألف جندي، وتوجد لهم معسكرات خاصة في مصر كلها .
وتختص قوات الأمن المركزي بمواجهة جميع أنواع الشغب والتخريب في البلاد، كما تحتوي على قوات مكافحة الإرهاب، والتي تختص بمواجهة أي تواجدات أو عمليات إرهابية أو تهريب أو ما إلى ذلك داخل البلاد، وتعتمد الشرطة في المواجهات والمعارك على قوات الأمن المركزي بشكل كبير؛ حيث يتولى الأمن المركزي فض التظاهرات وقمع الاعتصامات والإضرابات .
أنشيء جهاز الأمن المركزي بعد اشتعال انتفاضة الجياع يناير 1977، التي اندلعت إثر قرارات الحكومة المصرية برفع أسعار بعض السلع الأساسية؛ حيث نزل الجيش إلى الشارع، للمرة الأولى منذ ثورة 1952، للسيطرة على زمام الأمور، ولما كان تحرك الجيش لمواجهة الإضرابات عملاً غير سهل؛ فقد تقدم وزير الداخلية في ذلك الوقت (النبوي إسماعيل) إلى الرئيس السادات بفكرة إنشاء الأمن المركزي .
كان التمرد الأشهر لجنود الأمن المركزي في فبراير 1986، عندما تمردت فرق متعددة من قوات الأمن؛ نتيجة توزيع منشورات تحوي أنباء كاذبة عن مد الخدمة للمجندين سنة أخرى لتكون ثلاث سنوات بدلاً من سنتين.
استمرت حالة الانفلات الأمني لمدة أسبوع أعلن فيها حظر التجوال، وانتشر فيها الجيش في القاهرة الكبرى، وتمكنت قواته من ردع التمرد، واعتقل وقتل العديد من أفراد الأمن المركزي، وقامت طائرات الهليكوبتر بضرب معسكرات الأمن المركزي بالجيزة بالصواريخ بعد أن قامت قوات الأمن المركزي بإحراق العديد من الفنادق والمحال التجارية، ووصلت الخسائر إلى عشرات الملايين من الجنيهات.
أقيل إثر تلك الأحداث اللواء أحمد رشدي، وزير الداخلية آنذاك، وتم عزل عدد من القادة، واتخذت بعض قرارات تحسين أحوال الجنود، كما تم اتخاذ قرارات من شأنها الحد من تعداد جنود الأمن المركزي، ونقل معسكراتهم خارج الكتلة السكنية، كما اتخذت قرارات ضمنية بشأن نوعية الجنود الذين يتم تعيينهم بالأمن المركزي مستقبلاً، وسقط 60 قتيلاً، وفقًا للبيانات الرسمية، وأحيل 1236 جنديًّا و31 مدنيًّا إلى محاكم أمن الدولة المشكلة وفقًا لقانون الطوارئ .
وفي ديسمبر 2009 اعتقلت أجهزة وزارة الداخلية مجموعة من ضباط الأمن المركزي، وأحالت 250 منهم إلى الاحتياط؛ وذلك بعد تزعمهم تمردًا بمعسكر ناصر للأمن المركزي بمنطقة الدراسة، حيث رفض الضباط تنفيذ أوامر القيادة العليا بالتوجه إلى رفح، بعد تردد أنباء عن مصرع مجند أمن مركزي بنيران إسرائيلية وتكتم الوزارة على الخبر؛ وهو ما دفع رئيس العمليات بالمعسكر وباقي أفراد الكتيبة، البالغ عددها 4200 مجند، لإعلان رفضهم التوجه إلى حدود رفح المصرية، وهو أول تمرد يقوم به مجندون منذ أحداث 1986.
وفي الشهر ذاته احتوت وزارة الداخلية ثورة 6 آلاف مجند وعسكري ضد رؤسائهم في معسكر التشكيلات لقوات أمن القاهرة؛ حيث بدأت أحداث التمرد أثناء طابور التمام، حينما فوجئ القائمون على السجن العسكري بمنطقة رمسيس بتمرد جميع المجندين بالمعسكر ضد قائديهم، وتحطيمهم مباني إدارة المعسكر، والاستراحة المخصصة للضباط، وصالة الألعاب، والسجن العسكري، وقد أرجعت تحقيقات النيابة العسكرية ثورة الجنود إلى قسوة الضباط معهم، إلى جانب تأجيل حصول الجنود على إجازاتهم، وإرهاقهم في العمل في غير الأوقات المخصصة لذلك؛ الأمر الذي دفع 14 من كبار المجندين إلى قيادة ثورة داخل صفوف زملائهم، انتهت بتهريب 6 من المساجين.