أعلنت المجموعة المالية "هيرميس"، بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي، تكليف الخبير المصرفي وليد حسونة، بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة «المجموعة المالية هيرميس فاينانس»، ورئيس قطاع ترتيب وهيكلة الديون، وذلك اعتبارًا من اليوم 1 أغسطس. ويمثل انضمام حسونة إلى فريق الإدارة العليا بالمجموعة المالية "هيرميس"، إضافة جديدة للشركة في إطار التوسعات الأخيرة بمجال الخدمات المالية وأنشطة التمويل غير المصرفي، إلى جانب الأنشطة التقليدية لبنك الاستثمار، حيث يعد حسونة من أبرز خبراء القطاع المصرفي المصري، ويحظى بسابقة أعمال مشرفة على مدى 16 عامًا، رتب خلالها عمليات تمويل تتعدى قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار بين صفقات التمويل المركب وتمويل المشروعات. استهل وليد حسونة مسيرته المهنية في «بنك مصر الدولي»، وانتقل إلى المجموعة المالية هيرميس قادمًا من «بنك عوده مصر» حيث كان يتولى منصب المدير العام ورئيس قطاع تمويل الشركات وخدمات بنوك الاستثمار. وفي هذا السياق أوضح كريم عوض، الرئيس التنفيذي ل"هيرميس"، أن رؤية الشركة تتبلور في تنفيذ التوسعات المخططة بقطاع الخدمات المالية وأنشطة التمويل غير المصرفي تحت مظلة «المجموعة المالية هيرميس فاينانس»، وأن الشركة تعتمد بشكل رئيسي على القدرات الفريدة التي يتمتع بها فريق العمل من واقع إيمانها بأن الطاقات البشرية هي الداعم الرئيسي لتحقيق هذه التوسعات الطموحة. ولفت عوض إلى أن انضمام وليد حسونة إلى فريق العمل سيساهم في تسريع وتيرة النمو بأعمال الشركة الجديدة، إلى جانب دوره في تنمية التواجد المباشر ل"هيرميس" على ساحة ترتيب وهيكلة الديون بأسواق المال الإقليمية. وأضاف أن هذا التكليف يأتي في إطار خطة المجموعة لتوظيف عائدات المرحلة الأولى من عملية التخارج من بنك الاعتماد اللبناني، حيث يساهم ذلك من ناحية في تعزيز وتنمية باقة الخدمات التي تقدمها قطاعات بنك الاستثمار إلى عملاء الشركة. من جانبه رحب وائل زيادة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة المجموعة المالية "هيرميس فاينانس"، بانضمام وليد حسونة لفريق الإدارة، وأكد أنه يتطلع إلى الاستعانة بخبراته لإنشاء منظومة متكاملة ومتخصصة في تقديم الخدمات المالية وحلول التمويل التي تساعد على تحقيق الأهداف المالية لعملاء الشركة، سواء من خلال المشروعات حديثة النشأة مثل شركة «المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي»، أو تطوير الاستثمارات المستحوذ عليها مثل شركة «تنمية» الرائدة في مجالات التمويل متناهي الصغر، أو الاستعانة بالموارد والطاقات الجديدة لإطلاق المزيد من الخدمات والمنتجات الجديدة على المدى المنظور.