أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، أن إجمالى ما تم تحصيله من قيمة سرقات التيار الكهربائى بلغت نحو 1.8 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، وذلك بالتعاون مع شرطة الكهرباء. وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أنه نتيجة الممارسات التي يقوم بها بعض المواطنين من الحصول على التيار الكهرائى بطرق غير شرعية بلغت نسبة الفقد في التيار بالشبكة القومية لكهرباء مصر نحو 1.5%. وأشار المصدر إلى أن هذه النسبة تقدر بنحو ما يقرب من 200 مليون جنيه شهريًا من إجمالى تكلفة إنتاج قدرات الشبكة القومية لكهرباء مصر، موضحًا أن هذه النسبة فيما قبل كانت لا تتعدى 0.5%، ولكن زيادة عدد العقارات المخالفة وانتشار العشوائيات والأسواق أدى إلى لجوء بعض المواطنين للحصول على التيار دون التصريح أو ترخيص بذلك مما أضاف أحمالا زايدة على الشبكة. وأشار المصدر إلى أن ظاهرة سرقات التيار في السنوات الماضية أدت إلى زيادة غير متوقعة في دائرة مستهلكى الكهرباء، تمثل هذه الزيادة أعباء مالية مهدرة عل قطاع الكهرباء والتي بدورها تؤثر سلبًا على أليات تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمشتريكن الشريعين. وأشار المصدر إلى أن سرقات التيار الكهربائي لها أشكال مختلفة ولكن في المحصلة الناتج هو خسارة الدولة لقيمة التيار المستهلك، موضحا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أعلنا عن مبادرة دعا فيها المواطنين ممن يرغبون في الحصول على التيار الكهربائى إلى اللجوء إلى الطرق القانونية لتفادى الوقوع تحت طائلة القانون عند الحصول على التيار بطرق غير شرعية، خاصة وأن القانون ألزم المخالف بسداد قيمة التيار المسروق محسوبًا بالأسعار السائدة، ويعتبر الحصول على التيار بطرق غير مشروعة جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة وفقا لقانون العقوبات.