سماسرة التنسيق.. عمليات نصب علني يديرها مجموعة من الشباب والفتيات لصالح معاهد غير مرخصة.. ضحية: التحقت بمعهد صحي وسقطت في الوهم.. تربويون: القضاء على الظاهرة مرهون بتطبيق القانون

الفخ أمام مكاتب التنسيق، انتشار سماسرة لمجموعات منظمة من الشباب والفتيات الذين يروجون للوهم لصالح معاهد واكاديميات غير مرخصة، لا تعطى شهادات معتمدة، القضية مهمة والنتائج كارثية والضحايا لا يزالون يتساقطون في الفخ، لكن وماذا عن الحل؟، ويرد متخصصون: الحل في تطبيق القانون.
بمجرد إن ينتهي الطالب من المرحلة الثانوية من التعليم حتى يتحول إلى فريسة لمافيا التنسيق، دور المافيا، بيع الوهم والإقناع بالتسجيل في معاهدهم بمقابل مادي يبدأ من 50 جنيهًا أو 30 جنيهًا، الضحايا بالمئات، هنا مثلا داليا أبو الحمد واحدة من الضحايا التي إستقطبها أحد المعاهد الخاصة بالمنصورة، توجهت إلى المعهد بعد أن أنهت دراستها أملا في أن تدخل معهد فني صحي الذي تريده، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فحينما ذهبت إلى المعهد اكتشفت أن المعهد غير معتمد من أية جهة عمل أو جهة تعليم حكومية وحينما طرقت باب المسئولين بالمعهد وسألت عن كيف لا يكون المعهد معتمدا، أجابها المختص بأن المعهد عبارة عن دبلومة في المجال الذي يتم الدراسة فيه ولا يوجد فائدة منه في منح فرص التوظيف للخريجين ونحن لسنا جهة اختصاص.
ويشرح الدكتور رضا مسعد، مساعد وزير التربية والتعليم سابقا "حيل المافيا" ويقول، التنسيق عبارة عن سوق لأصحاب المعاهد والجامعات الخاصة فعادة ما نجد أمام مكتب التنسيق بجامعة القاهرة أو الجامعات المختلفة على مستوى المحافظات طوابير من الشباب والأشخاص مجهولي الهوية الذين يعملون في إطار غير رسمي، حيث يقومون بمقابلة أولياء الأمور والطلاب القادمين لملء استمارة الرغبات ويكون لهم هدف غير معلن وهو استخدام رقمهم السري الذي يمنحونه لهم أولياء الأمور أو الطلاب لإدخالهم كليات أو معاهد خاصة بما لا يتوافق مع رغباتهم وهو ما يعد أمرا مربحا لتلك المعاهد أو الكليات التي تعمل من تحت بير السلم.
ولفت مسعد إلى أنه قد يكون في أحيان كثيرة من بين تلك المعاهد لم تحصل على ترخيص من الوزارة أو أنها لا تضيف قيمة للطالب على المستوي التعليمي، الأمر الذي قد يؤثر على مستقبله في حالة الموافقة على تلك الكليات أو المعاهد ولذلك فوزارة التربية والتعليم تحذر الطلاب وهو جهد مشكور من الوزارة ولاسيما مع وجود نسبة من أولياء الأمور والطلاب الذين لا يستطيعون التمييز بحكم عدم احتكاكهم مع الواقع مثل الطبقات القادمة من الريف ولكن أغلب أولياء الأمور لديهم دراية بالأمر.
وطالب مسعد بضرورة أن يقتصر تعامل أولياء الأمور والطلاب داخل مكاتب التنسيق مع مؤسسات الحكومة وملئ الرغبات بناء على الكليات المحددة سلفا على موقع الوزارة حتى لا يؤثر ذلك على مستقبل الطالب ومستواه التعليمي فيما بعد.
في حين أضاف الدكتور كمال مغيث، الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، أنه من الطبيعي في ظل أعداد الطلاب الكبير القادمين من أجل التنسيق وغياب نظام لا يستوعب كل الخريجين؛ لتقديم تعليم لائق وجيد فتكون النتيجة أن تنشأ بعض المعاهد والكليات الخاصة التي يوجد منها ما هو إلا مجرد كيانات وهمية لا تقدم تعليم لائق أو تدعي أنها معتمدة، وهي ليست كذلك فتمنح للطالب شهادة وهمية ولا تقدم المستوي العلمي المنشود.
ولفت مغيث أن المسئول الأول عن ذلك الدولة التي يجب عليها اتخاذ العديد من الإجراءات التي من بيتنها تشكيل لجان مراقبة وإشراف على تلك المعاهد؛ للتأكد من كونها حاصلة على ترخيص أم لا، ويضاف إلى ذلك ضرورة تغليظ القوانين على مثل تلك الكيانات في الوقت الذي يقر فيه القانون بضرورة أن يكون إنشاء أي مؤسسة أو كيان من خلال إصدار ترخيص بذلك، مشيدا بالخطوة الخاصة بتحذير وزارة التعليم العالي بإصدار قائمة من الكليات والمعاهد المعتمدة الحقيقية لعدم خداع الطلاب أو تعرضهم للنصب..