بدأ الدولار يفقد مكاسبه خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، فيما ألمحت تقارير إلى تأثر الاقتصاد الأمريكي بالتباطؤ العالمي. ودفع الاقتصاد الأمريكي ثمن تراجع الاستثمارات وتزايد الأثر السلبي لارتفاع الدولار، والتباطؤ العالمي الراهن، الأمر الذي دفع البنك الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة. نتيجة لهذا فقد انهار الدولار مقابل العملات الرئيسية بعد أن اقتنع المستثمرين أن البنك الفيدرالي لم يعد أمامه سبل لاتخاذ قرار جديد بتغيير سياسته النقدية خاصة في ظل مراقبته تطورات الأوضاع في أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن عليه العمل على دعم معدلات النمو التي شهدت تباطؤ واضح خلال الربع الثاني من العام. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، في بياناتها: إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.2 بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع توقعات المحللين بنمو قدره 2.6 بالمئة. وتراجع الدولار منذ صدور بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي"، وجاء محبطا لآمال المستثمرين الذين كانوا يتوقعون أن يرفع البنك أسعار الفائدة على الدولار. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 1.22 بالمئة إلى 96.566، أدنى مستوى له منذ الخامس من يوليو الجاري. وقفز الين بعدما وسع بنك اليابان المركزي برنامج التحفيز النقدي يوم بزيادة مشتريات صناديق المؤشرات إلى المثلين في استجابة لضغوط من الحكومة وأسواق المال لاتخاذ إجراء أكثر جرأة لكن القرار خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يتطلعون لإجراءات أقوى. وقفزت العملة اليابانية 3.05 بالمئة مقابل الدولار إلى 102.04 ين أعلى مستوى لها منذ 11 يوليو. في الوقت نفسه، اعترفت هيلارى كلينتون المرشحة الديمقراطية أن الاقتصاد الأمريكي لا يعمل بعد كما يجب، مشددة على ضرورة تحسين الوضع في سوق العمل على وجه الخصوص. وتعهدت كلينتون بتوجيه اهتمام خاص إلى هذه المسألة في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر. كما أكدت كلينتون عزمها على زيادة الضرائب على الشركات الأمريكية الكبرى، مضيفة أن شركات وول ستريت وجميع الأثرياء سوف يدفعون "الضرائب العادلة".