أكدت قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن التحالف لا يفرض حصاراً أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية، بل تطبيق أحكام القرارات الأممية الهادفة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر. وقالت في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "انطلاقاً من إدراك قيادة التحالف للمعاناة الإنسانية التي يعايشها الشعب اليمني منذ استيلاء الانقلابيين على الشرعية، والتزاماً منها بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، فإننا نؤكد أن التحالف لا يفرض حصاراً أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية إطلاقاً، وأن ما يتم هو تنفيذها لواجباتها تجاه تطبيق أحكام القرارات الأممية الهادفة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر". وتابع البيان أن "الوضع الصحي في اليمن الشقيق يأتي على رأس أولويات عملية إعادة الأمل التي لم تدخر قيادة التحالف أي جهد في سبيل تحسينه، ولعل آخر هذه الجهود هو الإسقاط الجوي لأكثر من 40 طناً من المواد الطبية على مدينة تعز، ومن ثم نقلها إلى المستشفيات بجميع الوسائل المتاحة بما فيها الدواب". وأضاف "سخّرت قوات التحالف بالتعاون مع مركز آليات الأممالمتحدة للتفتيش والتحقق UNVIM في جيبوتي كل جهودها لتسهيل إجراءات مرور المساعدات الإنسانية، وإدخال السلع التجارية والمشتقات النفطية إلى كافة أطياف الشعب اليمني دون تمييز، وبلغ عدد التصاريح الممنوحة لجميع المنافذ 4079 تصريحاً". وأشار البيان إلى أن "قوات التحالف تقوم بالتصريح لكافة السفن الإغاثية والإنسانية بشكل فوري ودوري وبوقت قياسي ودون تفتيش ولكافة الموانئ اليمنية، حيث قامت قوات التحالف بتسهيل مرور وتصريح كافة السفن الإغاثية دون تأخير". وفيما يتعلق بالسفن التجارية، قال البيان: "يقوم مركز آليات الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش UNVIM في جيبوتي بالتعاون مع قوات التحالف والحكومة الشرعية بإصدار التصاريح للسفن التجارية ولكافة الموانئ اليمنية دون تمييز، حيث تم إصدار 1462 تصريحاً بحرياً بما فيها ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الانقلابيون". وأكد البيان أن "الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، لا تكمن في شح دخول المواد الغذائية أو عدم توفر المشتقات النفطية أو السلع التجارية في اليمن بل تتمثل بالدرجة الأولى في استيلاء الانقلابيين على موارد وأجهزة الدولة اليمنية، وسوء إدارة الموانئ والمطارات ،لا سيما ميناء الحديدة الذي يعرف بأكبر ميناء للتهريب، حيث سعت القوى الانقلابية لإنشاء سوق سوداء للمشتقات النفطية والمواد الإغاثية والتجارية لتمويل أنشطتهم الانقلابية والتكسب الشخصي لقادتها، واستعمالها كورقة ضغط سياسية من خلال فرض الحصار وسياسة التجويع الممنهج على المحافظات والمدن كما يحدث في تعز". احتياجات إنسانية عاجلة وتابع البيان "وعليه فإن قيادة التحالف تدعو الهيئات الدولية الإغاثية العاملة في اليمن إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب اليمني الشقيق، والالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية، واتخاذ التدابير الأمنية والرقابية اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى كافة المناطق اليمنية بشكل محايد ومتساو وعادل ولكافة أطياف الشعب اليمني الشقيق، والدعوة العاجلة لرفع الحصار عن المناطق التي تحاصرها القوى الانقلابية، وإزالة نقاط التفتيش التي تمنع وصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية، وتكثيف الزيارات الميدانية إليها، وذلك وفق أحكام القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة". وطالب البيان "من جميع المنظمات تحري الحقيقة وتوخي الدقة في بياناتها وتصاريح مسؤوليها والاستمرار في تنسيق تحركاتها داخل اليمن مع الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف لضمان أمن وسلامة العاملين لديها". ويأتي بيان قيادة التحالف رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية مثل "أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية" التي تقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية وتسهيل مرور البضائع التجارية والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني وما ذكرته بعض المنظمات من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن.
