كشف الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمحلس الشعب عن خطة اللجنة للمرحلة القادمة، قائلا: هناك قانونان يتعلقان بالتعليم العالي والبحث العلمي سوف تبدا لجنة التعليم في مناقشتهما خلال الثلاثين يوما المقبلة. وأوضح شيحة في تصريحات خاصة "للبوابة" أن القوانين الاثنين تختص بنظم اختيار رؤساء الجامعات، وتطوير البحث العلمي بما يتوائم مع المستجدات المطروحة.. بالإضافة الي ضوابط ميزانية التعليم. مؤكدا أن القانون الجديد الخاص باختيار رؤساء الجامعات سوف يكون مؤقتا وذلك لإنهاء أزمة الأماكن الشاغرة في عدد من الجامعات والتي تنتظر قرار رئيس الجمهورية لتعيين رؤسائها.. موضحا أنه جرت العادة أن يتم تعيين رئيس الجامعة عن طريق الرئيس ونظرا لإنشغاله بأمور الدولة الملقاة علي عاتقه ظلت 6 جامعات دون رؤساء منذ بداية العام الدراسي، وذلك لانتهاء المدة المحددة لأربعة منهم منهم وصول سن المعاش لأحدهم، وتولي السادس مهام وزير التعليم العالي حيث خلا مقعد جامعة الزقازيق من منصبه بعد تولي الدكتور اشرف الشيحي الوزارة.. مشيرا إلي أن قانون اختيار رؤساء الجامعات سوف يتم إعداده عن طريق لجنة من المتخصصين من اساتذة القانون لبسمح باختيار رؤساء الجامعات وفق القانون.. مؤكدا أن القانون المؤقت سوف يتم الاستعانة به لإنهاء الازمة الحالية علي أن يتم إعداد قانون شامل وعام وذلك فور انطلاق العام الدراسي المقبل علي أن يتم تفعيله فور اقراره من المجلس ورئاسة الوزراء. وأضاف رئيس لجنة التعليم بمحلس الشعب: أن اللجنة سوف تضع ضوابط قانون البحث العلمي الذي تم الانتهاء منه مؤخرا، وإحالته الي اللجنة؛ لإقرار واضافة بعض التعديلات عليه عن طريق أعضاء اللجنة من المتخصصين علي أن تتم مناقشتها مستوفيا كاقة التعديلات خلال الثلاثين يوما المقبلة. وأكد شيحة أنه جار مناقشة ازمة ميزانية التعليم، وذلك بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وذلك للوصول الي تحديد الميزانية التي يحتاجها التعليم والبحث العلمي، وذلك للنهوض بهما بما لا يخل بالموازنة العامة للدولة ووفقا للدستور.