مصادر: شركات دولية تنسحب من مشروعات الطاقة الشمسية بمصر

«التحكيم داخل مصر» سر الأزمة.. و«النشار»: الحكومة تدير المشروع بطريقة تتسبب فى هروب المستثمرين الأجانب
كشف مصدر رفيع المستوى، أن شركة «EDF» الفرنسية تدرس التراجع عن الاستمرار فى المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، بعد رفض مؤسسات دولية تمويل المشروعات، اعتراضاً على البند الخاص ب«التحكيم داخل مصر» حال النزاع.
وبحسب المصدر فإن الشركة واجهت صعوبات فى جلب تمويل لإنشاء المحطات، عقب انسحاب بنك الإعمار والتنمية الأوروبى ومؤسسة التمويل الدولية.
وكانت الشركة الفرنسية قد اتفقت مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار EBRD وبنك بروباركو على تمويل إنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى منطقة بنبان بأسوان وفقاً لنظام تعريفة التغذية، بالتحالف مع شركة السويدى إليكتريك، إلا أن البنكين رفضا التمويل اعتراضاً على اتفاقية شراء الطاقة التى تتضمن بنداً خاصاً ب«التحكيم داخل مصر حال النزاع». وكانت مؤسسات التمويل الدولية قد أخطرت الشركات المؤهلة لمشروعات برنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، بانسحابها من تمويل هذه المشروعات، بعد فشلها فى التوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن اللجوء للتحكيم الدولى عند نشوب نزاعات قانونية بين أطراف التعاقدات.
وترغب الحكومة فى إلزام مؤسسات التمويل الدولية باللجوء للتحكيم المحلى بدلا من الدولى، وهو ما ترفضه تلك المؤسسات.
وطرحت وزارة الكهرباء والطاقة فى أغسطس 2014 مشروعات بقدرة 4000 ميجاوات لإنتاج الكهرباء من الرياح والشمس، يتم تنفيذها عبر نظام تعريفة شراء الطاقة المتجددة، وتأهل لها 136 مستثمرا عالميا ومحليا، على أن تقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروع بسعر 102 قرش لكل كيلووات طاقة شمسية، و83 قرشا لكل كيلووات طاقة رياح. وكان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار EBRD، ومؤسسة أوبك الأمريكية قد أخطرتا شركة أوراسكوم للإنشاءات رسمياً بوقف التمويل، الذى كان من المرتقب الحصول عليه لإنشاء محطتى طاقة، إحداهما شمسية والأخرى رياح.
وقال مصدر مطلع على تفاصيل الملف، إن المفاوضات بين الحكومة وجهات التمويل وصلت إلى طريق مسدود، نظراً لما وصفه ب«تعنت الجانب المصرى فى رفض شرط اللجوء عند وقوع أى نزاع بين المستثمر والحكومة إلى التحكيم الدولي، بقوانين مصرية، وليس القانون الدولي»، مؤكداً أن هذا التعنت خلق نوعًا من القلق، وعدم الثقة، لدى جهات التمويل الدولية، التى كان من المقرر أن تدبر التمويل اللازم لإقامة مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، ما دفعها للانسحاب فى صمت.
وأشار إلى أن انسحاب أكبر الجهات التمويلية الدولية من مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، كان له بالغ الأثر وسببا أساسيا فى انسحاب عدد كبير من المستثمرين، فى مجال الطاقة الشمسية، وذلك نتيجة لاعتمادهم فى جزء كبير على تنفيذ مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة على القروض، التى كانت ستدبرها لهم الجهات التمويلية الدولية.
من جانبه؛ قال وائل النشار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أونيرا سيستمز، إحدى الشركات المنفذة لمحطات الطاقة الشمسية، بمشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، إن إلغاء التمويل الأجنبى لمشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، يتنافى مع استراتيجية الحكومة المصرية فى طرح استثمارات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي، لتنفيذ مشروعات تنموية على أراضى الدولة.
وأضاف «النشار»، ل«البوابة»، أن الهدف الرئيسى من إقامة مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، تعريف هو جذب الاستثمارات الخارجية، ولكن السياسة المتبعة فى تنفيذ هذه المشروعات، تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، نتج عنها إجراءات طاردة للاستثمار الخارجي.
وأوضح، أن مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة من المتعارف عليها، أنها معقدة، وتتطلب المزيد من الوقت لإنهاء تعاقداتها، خاصة وعندما يتم تنفيذها للمرة الأولى فى أى دولة، ولكنها ليست بهذا القدر من التعقيد، الذى ظهر خلال العامين الماضيين، فى التجربة الأولى فى مصر.
وتابع: إنه من المنطق أن يكون التحكيم فى أى نزاع يقع بين أحد أطراف التعاقد فى مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة محليا، خاصة أن مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، على أرض مصرية، وتكلفة الخدمة تدفعها الحكومة المصرية، ولكن يؤخذ على التحكيم المصرى تباطؤ الإجراءات، وطول فترة التقاضي، والمستثمر الأجنبى لديه قلق من طول فترة الإجراءات فى مصر، لذا تم طرح فكرة اللجوء إلى التحكيم الدولي، لكن بالقوانين المصرية الأمر الذى رفضته الحكومة.
وأشار «النشار»، إلى أن المستثمرين الأجانب أبدوا اعتراضهم على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، وليست القوانين المصرية، خاصة أنهم أبدوا رغبتهم فى تطبيق القانون المصرى فى التحكيم الدولي، مشيراً إلى أن هناك أسبابا معلنة لرفض الحكومة المصرية اللجوء للتحكيم الدولي، ولكن الأسباب غير المعلنة هى التى تثير قلق الجميع.
من جانبه؛ أوضح مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ل«البوابة»، أن هناك طرحا جديدا بشأن مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، قدم للحكومة المصرية، بشأن أن السعر المقرر لمشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، الذى وضعته الحكومة مقابل شراء الطاقة المنتجة من المستثمرين مرتفع جداً، وهو 14 دولارا و3 سنتات، فيما أن سعر التعريفة فى المنطقة أقل بكثير، وعلى سبيل المثال، فسعر التعريفة فى دولة الإمارات يقدر ب 5 دولارات.
ولفت المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بسداد قيمة تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، باستخدام الطاقة الشمسية من المستثمرين، فى مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، تعريفة التغذية بالجنيه المصري، بما يعادل سعر الدولار فى البنك المركزى المصري، مع توفير أراض لمشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة.
وأوضح، أنه لا يجوز مقارنة سعر تعريفة التغذية فى مصر ب«دبى»، وذلك لأن تكلفة التمويل فى دبى لا تتعدى ال3٪، وفى المقابل أقل فائدة على التمويل فى مصر بالدولار 8٪، مرجعًا سبب ارتفاع الفائدة فى مصر، على التمويل بالدولار، إلى ترتيب التصنيف الائتمانى لمصر وخطورة موقفها الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة الإماراتية تمنح المستثمرين أراضى مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة مجاناً، ولكن فى مصر تمنح الحكومة الأراضى للمستثمرين، مقابل فائدة 2٪ على الأرباح، بخلاف أن تكلفة العمالة فى دبى أقل بكثير من مصر، مشيراً إلى أن سرعة إنهاء الإجراءات فى الإمارات لا تقارن بمثيلتها فى مصر، فلا توجد ضرائب ولا جمارك على مكونات الطاقة الشمسية، فيما تفرض مصر ضرائب على الاستيراد، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة، التى سيتم إقرارها، وجميع هذه الأسباب كفيلة بجعل سعر التعريفة فى مصر أعلى بكثير من سعرها فى دبى.
وأكد أن هناك مشكلة كبرى ستواجهها الحكومة المصرية فى الأيام المقبلة، خلال مسيرتها نحو تنفيذ مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، تعريفة التغذية تتعلق بأن الفرق بين السعر الرسمى للدولار، وسعره فى السوق السوداء، يعادل نحو 35٪، وهذه القيمة تطالب بتحمل المستثمرين لها، والتى تعد خسارة كبرى، مؤكداً أن تفادى هذه الخسارة بسبب ارتفاع سعر الدولار، يتطلب أن يتجه المستثمر إلى الاقتراض بالجنيه المصري.
ولكن فى الوقت نفسه سيكون بحاجة إلى تغييره للدولار، لفتح اعتمادات لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية من الخارج، ولعدم توافر الدولار بالبنك المركزى المصري، سوف يضطر المستثمر للتغيير من السوق السوداء.