"برايم القابضة" تتوقع استمرار معدلات تضخم الأسعار

توقعت إدارة البحوث بشركة «برايم القابضة» استمرار معدلات تضخم الأسعار في الشهور المقبلة نتيجة استمرار آثار خفض قيمة الجنيه في شهر مارس الماضى، وكذلك أزمة نقص العملة الأجنبية والتي تسببت في اتساع الفجوة بين سعر العملة في السوق الرسمى ونظيره في السوق الموازية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، هذا إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة والإجراءات التقشفية وزيادة أسعار الطاقة والكهرباء، وعليه فإن الشركة ترى أن معدل تضخم الأسعار للعام المالى 2016/2017 عند 11.5%.
وقالت الشركة إن معدل التضخم الأساسى لحضر مصر في يونيو 2016 سجلت أعلى مستوى له على أساس سنوى منذ ديسمبر 2009 مسجلًا 14%، مقارنة ب12.3% في الشهر السابق عليه. وتراجع معدل التضخم على أساس شهرى مسجلًا 0.82% بعد أن وصل إلى أعلى معدلاته خلال سنتين متخطيًا 3% في مايو 2016.
ويصبح متوسط تضخم الأسعار للعام المالى 2015/2016 ككل 10.2% - متماشيًا تمامًا مع توقعاتنا السابقة - مقارنة بنحو 11% للعام المالى 2014/ 2015، وفقًا للشركة
وأشارت إدارة البحوث إلى أن أهم البنود التي أثرت على معدل التضخم خلال شهر يونيو الرعاية الصحية، إذ إنه رغم عدم ارتفاع أسعار هذا البند على أساس شهرى مقارنة بالشهر السابق عليه، والذي شهد ارتفاعًا كبيرًا قدره 15.5% بعد القرار الأخير للحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية التي ينخفض سعرها عن 30 جنيهًا وعددها 7010 بنسبة 20%، إلا أن آثار هذا القرار لا تزال مستمرة، وقد أدت إلى ارتفاع معدل التضخم لهذا البند بنسبة 31.5% على أساس سنوى، وذلك عند مقارنته بنفس الشهر للعام السابق، إضافة إلى الطعام والمشروبات، إذ ارتفع هذا البند بنسبة 1.12% على أساس شهرى منخفضًا عن مستواه في الشهر السابق والذي سجل 3.82% معلنًا نهاية الأثر الموسمى لشهر رمضان على ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات. إلا أن هذا البند لا يزال متأثرًا بضعف قيمة الجنيه المصرى بعد أن تم تخفيض قيمته في شهر مارس الماضى.
وارتفع هذا البند على أساس سنوى ليصل إلى 17.6% وذلك عند مقارنته بنفس الشهر للعام السابق، مساهمًا ب7.03 نقطة مئوية في معدل التضخم لهذا الشهر (أكثر من النصف)، وكذلك الملابس والأحذية، ارتفع هذا البند بنسبة 3.04% على أساس شهرى مقارنة ب0% الشهر السابق، وعليه يكون معدل التضخم على أساس سنوى لهذا الشهر هو 10.24% وذلك عند مقارنته بنفس الشهر للعام السابق، متأثرًا في الأساس بالأثر الموسمى لعيد الفطر، والثقافة والترفيه، وشهد ارتفاعًا قدره 1.65% على أساس شهرى، وعليه يكون معدل التضخم على أساس سنوى لهذا الشهر هو 13.38% وذلك عند مقارنته بنفس الشهر للعام السابق، متأثرًا، هو الآخر بالأثر الموسمى لعيد الفطر.