أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس وزراء أيرلندا ايندا كيني، ضرورة إسراع لندن بإخطار الاتحاد الأوروبي رسميا حول نيتها الخروج من الاتحاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم /الخميس/ ، أولاند وكيني بعاصمة أيرلندا الشمالية دبلن، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس الفرنسي بباريس مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وشدد أولاند على ضرورة بدء المفاوضات سريعا حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، مشيرا إلى عدم إمكانية إجراء أي نقاش قبل تلك المفاوضات، مضيفا أنه يتشارك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المقاربة ذاتها والمتمثّلة في الشروع بالتفاوض دون تأخير. وكانت رئيسة وزراء بريطانيا والمستشارة الألمانية قد اتفقتا ، أمس الأربعاء ببرلين ، على احتياج بريطانيا للوقت قبل تقدمها بإشعار رسمي لطلب الانفصال عن التكتل الأوروبي؛ حيث صرحت ماي - في هذا الصدد - بأن ذلك لن يحدث قبل نهاية العام الجاري. من جانبه، وأكد أولاند أنه يريد الاستماع من ماي إلى الحجج والتبريرات لهذا الجدول الزمني، مضيفا أنه إذا كان الأمر يتعلق بالحصول على بعض الوقت لتقليل مدة المفاوضات فهذا يمكن مناقشته. وعلى صعيد آخر، ترغب فرنسا - من خلال هذا التصريح - بتوجيه رسالة صارمة إلى المملكة المتحدة، مفادها أنه غير وارد حصولها على وضع خاص يطيل من مدة المفاوضات. وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن المملكة المتحدة لن يمكنها صياغة اتفاق جديد يتيح لها اختيار ما يهمها وترك ما لا تريده في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه سيتعين عليها الاختيار بين الخيارات المطروحة بالفعل؛ وهي النموذجين النرويجي، الذي يوفر اندماجا نسبيا، و السويسري الذي يعد أقل ارتباطا. يشار إلى أنه بالرغم من ضغوط القادة الأوروبيين لدفع الجانب البريطاني إلى تسريع مراحل الانفصال عن التكتل، لا تزال لندن هي صاحبة الكلمة الأخيرة بشأن تفعيل المادة (50) من الاتفاقات الأوروبية الخاصة بشروط الخروج من الاتحاد، والتي تقضي بالانتهاء من مفاوضات الخروج بعد عامين على الأكثر من التقدم بالطلب ذات الصِّلة، وهو ما يجعل خروج المملكة المتحدة ممكنا من التكتل الأوروبي بحلول عام 2019. وتأتي زيارة أولاند إلى دبلن في إطار جولة أوروبية قصيرة استهلها بزيارة البرتغال، أول أمس الثلاثاء، لوضع أسس مرحلة أوروبية جديدة قبل قمة براتيسلافا في 16 سبتمبر المقبل. وشهدت زيارة الرئيس الفرنسي إلى أيرلندا التوقيع على اتفاق لبدء مرحلة جديدة من دراسة إنشاء شبكة كابلات بحرية بين منطقة "بريتاني" بشمال غرب فرنسا وأيرلندا. وكان قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا قد دعوا، في 27 يونيو الماضي من برلين، إلى إعطاء دفعة جديدة لأوروبا بعد قرار البريطانيين بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو. ومن المقرر أن يلتقوا مجددا في 22 أغسطس المقبل. وترتكز أولويات فرنسا الحالية - في هذا الصدد - على ضرورة تعزيز التعاون الأوروبي بشأن الأمن والدفاع، خاصة مع خروج المملكة المتحدة التي تمتلك أكبر موازنة عسكرية في الاتحاد الأوروبي. أما على الصعيد الاقتصادي، فتركز الجهود الفرنسية على توحيد النظم الضريبية والاجتماعية علما بأن أيرلندا تأتي في مقدمة الدول الأوروبية التي تفرض أقل ضريبية على الشركات (%5ر12) ما يجعلها تجتذب العديد منها ومواجهة أيضا اتهامات بالإغراق الضريبي.