كشف التقرير الذي أعدته هيئة السكة الحديد بشأن أوضاعها وموقفها المالى لعرضه على لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن قيمة العجز المالى بالهيئة بلغ حتى 30 يونيو 2015 مبلغ 41.2 مليار جنيه، وهو ما يشمل عجز النشاط بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 21 مليار جنيه، وعجز فوائد القروض بمبلغ 19.9 مليار جنيه. وطالبت الهيئة في تقريرها لمواجهة ذلك العجز، أن تتحمل وزارة المالية باقى الفوائد وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 يوليو 2002، وكذلك استمرار الدولة ممثلة في وزارة المالية بتحمل الاقساط والفوائد للقروض التو تحصل عليها الهيئة سواء محلية أو خارجية وذلك لحين وصول الهيئة لنقطة التعادل. وتضمن التقرير أيضا عدد من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة للوصول إلى نقطة التعادل منها استغلال أصول الهيئة من الأراضي والمبانى وحرم السكة الحديد، وانشاء وصلات وخطوط جديدة لخدمة حركة نقل البضائع. ومن جانبه طالب النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، بالعمل على تطوير السكة الحديد، من خلال العمل النوعى والفرعي بدلا من الاهتمام بالارصفة فقط. كما طالب خلال كلمته باجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بضرورة العمل بنظام ال" ايه تى سى"، إضافة إلى استغلال كل موارد السكة الحديد مثل اعادة تشغيل الطرود واستغلال كل المخازن والموازين بالمحطات العديدة. وحذر النائب، من الاقتراب من سعر تذكرة الدرجة الثالثة قائلا ممنوع الاقتراب منها، وانتقد زيادة أسعار باقى الدرجات بشكل كبير، قائلا التذكرة بين أسيوط وأسوان تبلغ 135 جنيهًا. وقال مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد، إن معهد وردان بإمبابة به جميع الورش المجهزة للتدريب وقاعات محاضرات، وكان المفروض تحويله إلى جامعة، ولكن نسعى حاليا لإعداه كمعهد متخصص بالميكانيكا للسكة الحديد. وأضاف أن المعهد به ثلاث تخصصات، ونعمل على تشغيله العام المقبل، بنظام الثلاث سنوات، على أن يعمل الخريجين بالسكة الحديد ويكون لهم الحق في الحصول على دبلومات عقب مرور سنتين من موعد تخرجهم، ونسعى لزيادة عدد القبول بالمعهد لمواجهة طلبات الدول العربية للتعاقد مع هؤلاء الخريجين.