كتب: محمد ربيع عبدالباري قال عمرو علي، أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، إن الإصرار على إصدار قانون التظاهر، هو خطأ فادح من الحكومة الحالية؛ باعتبار أن القانون سيؤدي إلى احتجاجات على صدوره في الفترة الحالية، مضيفًا: الحكومة لها منظور خاطئ في هذا الموضوع، ولم تستطع أن تمنع التظاهرات في ظل قانون الطوارئ، فما بالنا بالقانون في الأحوال العادية. وأضاف علي، في تصريح ل“,”البوابة نيوز“,”، أن القانون كان من المفترض أن يُطرح في حوار مجتمعي قبل إصداره، وأن يُعرض على القوى المدنية والأحزاب السياسية، مؤكدًا أن هناك رغبة من حكومة الببلاوي في تمرير القانون رغم قرار منصور بسحبه، مؤكدًا أيضًا أنه خطأ كبير تقع فيه الحكومة، موضحًا أن الاعتراض ليس على إصدار قانون التظاهر، وإنما الاعتراض على إصداره بهذا الشكل .