"أردوغان" ينتقم.. الرئيس التركي يطرد 118 جنرالا.. و9 آلاف شرطي.. و755 قاضيا من الخدمة.. ورئيس الوزراء التركي: عملية "التطهير" ارتفعت إلى 7500 بينهم 6000 من العسكريين

سيطرت رغبة الانتقام على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التى قامت بها مجموعة من عناصر الجيش، ليقوم بأكبر عملية اعتقال وعزل لقيادات وموظفين فى مختلف إدارات تركيا كما يحاول إعادة عقوبة الإعدام للتخلص منهم.
وقررت محكمة تركية في ولاية دنيزلي جنوب غربي البلاد، اعتقال 52 عسكريا برتب مختلفة بينهم قائد لواء الوحدات الخاصة 11 وقائد الحامية العسكرية في الولاية العميد كامل أوزهان أوزبكر، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة الانقلاب.
وأقالت السلطات التركية نحو تسعة آلاف من موظفي وزارة الداخلية بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد الجمعة. وقالت الحكومة إنها لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في المحاولة التي أودت بحياة 290 شخصا، مشددة على أن إجراءات التعامل مع هؤلاء ستتم وفق القانون.
وتم اغلاق 25 مؤسسة إعلامية بجانب 3 صحف يشتبه في علاقتها بالمعارض فتح الله كولن، وحتى لم يسلم اساتذة الجامعات والمعلمين فى المدارس من جنون اردوغان فقرر مجلس التعليم العالي وقف 15700 من رؤساء الجامعات والعمداء، بينما أوقفت وزارة التعليم 15200 معلم، وحتى الدعاة تم ابعاد 492 داعية بسبب الانقلاب وفقا للاناضول.
كشفت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، عن إبعاد 257 من العاملين في رئاسة الوزراء عن وظائفهم.
وذكرت المصادر للأناضول، أن العاملين المذكورين، موظفون في البناء الملحق لرئاسة الوزراء في قصر جانقايا بالعاصمة أنقرة.
وأشارت المصادر الى أن من بين المبعدين، 230 مقررا، و19 خبيرا، و6 مستشارين، واثنين من المستشارين القانونيين.
وأفادت مصادر في جهاز الاستخبارات، للأناضول، أن الجهاز أقال 100 موظف، ممن ليس لهم صلاحية الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية، ل "وجود ملفات تحقيق بحقهم".
وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن عدد المعتقلين في إطار عملية "التطهير" التي بدأتها الحكومة عقب المحاولة ارتفع إلى 7500، بينهم 6000 من العسكريين.
ارتفعت حصيلة العسكريين الموقوفين من ذوي الرتب الرفيعة على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، حتى اليوم الثلاثاء، إلى 118 جنرالاً وأميرالا، وصدر قرار حبس بحق 85 منهم على ذمة التحقيق، وإطلاق سراح اثنين.
وبعد استكمال استجوابهم من قبل النيابة العامة، أحيل عدد من الموقوفين إلى المحكمة بطلب سجنهم بتهم منها "انتهاك الدستور"، و" محاولة اغتيال الرئيس أو الاعتداء الفعلي عليه"، و"ارتكاب جرم بحق السلطة التشريعية"، و"ارتكاب جرم بحق الحكومة"، و"تأسيس منظمة مسلحة أو إدارتها"، و"القتل"، و"تغيير النظام الدستوري بقوة السلاح"، حيث أمرت المحكمة بسجنهم.
فيما حذرت الأسرة الدولية تركيا من عمليات قمع على نطاق واسع، قال حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا إن الرد على محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد يجب أن يتم في إطار سيادة القانون، مشيرا إلى أن المتورطين ومن ساعدهم يجب أن يمثلوا أمام المحاكم.
وحذرت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، من عودة القضاء التركي إلى إجراء عقوبة الإعدام على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد مساء الجمعة الماضية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي في برلين وشدد على ان "أي بلد يصدر عقوبات الإعدام لا يمكنه أن يصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي" في إشارة من المسؤول الألماني إلى مباحثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وأكد أن "عودة تركيا إلى إجراء عقوبة الإعدام يعني نهاية مباحثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي"
حذر مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، من أن تركيا سوف تنتهك القانون الدولي إذا أعادت فرض عقوبة الإعدام.
وأشار مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى أن تركيا قد وقعت على اتفاقية دولية تهدف لإلغاء عقوبة الإعدام، وأن القانون الدولي لا يسمح بالانسحاب من مثل هذه الاتفاقيات.
وقال زيد :"أحث الحكومة التركية على عدم العودة إلى الوراء فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان".