بعد ادعائها وجود مئات الحالات من "الاختفاء القسري".. "الخارجية": "العفو الدولية" غير حيادية وتعتمد على "مصادر مشبوهة".. ومصر تواجه حملات تشويهية

واصلت منظمة «العفو الدولية»، تدخلها فى الشأن الداخلى المصري، وادعت فى تقرير أصدرته أمس الأربعاء، تزايد حالات «الاختفاء القسري» فى مصر، وهو ما دعا وزارة الخارجية، إلى وصف المنظمة ب«غير الحيادية»، فيما أكدت وزارة الداخلية، عدم وجود أى حالات «اختفاء قسري»، داعية أهالى هؤلاء «المختفين» إلى إبلاغ قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، والنيابة العامة.
وجاء فى تقرير «العفو الدولية»، أن الشرطة المصرية «تورطت» فى عمليات أدت إلى زيادة غير مسبوقة فى حالات «الاختفاء القسري» منذ بداية 2015، بهدف «سحق كافة أطياف المعارضة»، بحسب وصف المنظمة، ووثق التقرير 17 حالة بينهم 5 أطفال، اختفوا لفترات بين عدة أيام و7 أشهر، وأضافت: «المئات من الطلبة والناشطين السياسيين والمتظاهرين، ومن بينهم أطفال لم يتجاوزوا ال14 من العمر، اختفوا ولم يعثر لهم على أثر».
وردًا على التقرير، قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن مصر سبق أن أعلنت أكثر من مرة رفضها لتقارير تلك المنظمة «غير الحيادية»، التى تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر، ومن ثم فإن الأمر لا يقتضى أى تعليق إضافى.
وأكد «أبوزيد» أن أى قارئ موضوعى لتقارير منظمة «العفو الدولية» عن مصر، يكتشف من اللحظة الأولى اعتمادها على مصادر تعبر عن رأى طرف واحد، وأشخاص وجهات فى حالة عداء مع الدولة المصرية، إلى جانب تجاهلها تناول القضاء الحالات المشار إليها، واستناده إلى مواد ومبادئ واضحة فى القانون والدستور المصري.
فيما قال اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن القطاع انتهى من فحص جميع الحالات المبلغ باختفائها وتغيبها من قِبل «المجلس القومى لحقوق الإنسان»، بعد تداول أرقام غير دقيقة عنها، لافتًا إلى أن الوزارة ردت على معظم تلك الحالات، ومازالت تدقق وتفحص، وتبين أن بعضها على ذمة قضايا وتحقيقات، أو مختفية لأسباب أسرية، أو خارج البلاد عبر هجرة غير شرعية، أو انضمت لتنظيمات إرهابية، مؤكدًا أن «الحالات التى يتم القبض عليها من الشرطة يتم تقديمها للنيابة العامة».
وأرجع سبب الحديث بكثرة عن هذه الظاهرة، إلى قيام جماعة الإخوان «الإرهابية»، بالتعاون مع بعض منظمات حقوق الإنسان ذات الطابع الدولي، بشن حملات تشويهية ممولة ضد مصر، لمحاولة إقناع الرأى العام الخارجى بوجود حالات «اختفاء قسري»، وأضاف: «لا يوجد حالة اختفاء قسرى واحدة فى مصر، ومن يزعم خلاف ذلك، فعليه تقديم الدليل».
واستشهد «فؤاد»، برصد قطاع الأمن الوطني، انضمام عدد كبير من المبلغ باختفائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابى منذ عدة أشهر، وتم اتهام وزارة الداخلية بالمسئولية عن اختفائهم، ولم يستدل على بياناتهم داخل الأراضي، إلا أن الأخبار التى تناقلتها وكالات الأنباء بمقتلهم فى عمليات إرهابية بدول مثل تركيا والعراق أثبتت زيف تلك الادعاءات.
من جانبه، أعرب جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عن استيائه من التقارير التى تصر منظمة «العفو الدولية» على إصدارها، بما يدين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، لافتًا إلى أن تقارير المنظمة لا تحمل إلا كلامًا مرسلًا لا أساس له من الصحة.
وقال «إسحاق» ل«البوابة»، إن التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان تناول بالأرقام والأسماء كافة الحالات التى تم الادعاء بأنها مختفية قسريًا، وتواصلنا مع وزارة الداخلية، واستطعنا الكشف عن موقع عدد منهم، والبعض الآخر يرجح انضمامه إلى جماعات وكيانات إرهابية داخل أو خارج البلاد.
وأشار إلى أن منظمة العفو الدولية اعتادت على إصدار تقارير لا علاقة لها بالحقيقة، وتستند فى إعدادها إلى مصادر وأشخاص ومنظمات لا نعرف عنها شيئا، ونتمنى على المنظمة أن ترسل لنا ما لديها من أسماء، ونحن مستعدون للتواصل مع وزارة الداخلية لاستجلاء مصيرهم، لأن الكلام المرسل الذى يأتى فى تقارير المنظمة، وهو كلام غير موثق، لا يمكن الاعتراف به.