"مستثمري الصعيد" تُطالب بتشكيل لجنة لتنمية جنوب مصر

أكد الدكتور علي حمزة، رئيس لجنة استثمار الصعيد، ورئيس الجمعية المصرية للمستثمرين، ونقيب مستثمري أسيوط، أن الفساد الحكومي والبيروقراطية وعدم احترام الدولة لعقودها خلال العصور السابقة كان السبب الرئيسي في هروب المستثمرين الأجانب من ضخ استثمارات جديدة في مصر، بالإضافة إلى التعديلات الأخيرة التي طرأت بقانون الاستثمار وخاصة المادة 8 لم تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي ولم تقض على العراقيل والبيروقراطية السابقة.
وأشار حمزة، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اقتراح داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار سوف يمنح الثقة للمستثمر لتدخل الرئيس بشكل مباشر في الاستثمار مما يسهم في سرعة الخطى وسيصبح بمثابة طوق النجاة، وربما يكون الحل السحري لدعم الاستثمار.
وطالب رئيس لجنة استثمار الصعيد، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتنمية الاستثمار في الصعيد ووضعه على الخريطة الاستثمارية وإزالة المعوقات من طرق وتسويق وغيره، بالإضافة إلى تقديم حوافز خاصة لتنمية المنطقة لأن الصعيد تم تهميشة خلال العصور الماضية ولم يحصل على التنمية التي كان يجب أن تقدم له.
وأشاد حمزة بقرارات الرئيس الأخيرة للنهوض بجنوب مصر وقال إن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار تعد خطوة مهمة في رفع ودعم الاقتصاد المصري.