عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الأربعاء، ندوة حول التعداد الاقتصادي، ووضع الخطط التنموية، حاضر فيها سامى الدويري، مدير مكتب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمحافظة مرسى مطروح. وأوضح “,”الدويري“,”، أن الجهاز قد بدأ خلال الشهر الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر قادمة، عمل تعداد اقتصادي على مستوى الجمهورية، لحصر مقوّمات الأنشطة الاقتصادية داخل المجتمع، وتسهيل مهمّة المستثمرين، لمعرفة البيانات الاقتصادية المختلفة، من خلال 12 استمارة تجميع بيانات، مُصنَّفة حسب نوع المؤسسة موضع البحث . كما أوضح أن التعداد الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، قد تأخّر منذ 2001 وحتى الآن، مما أدّى إلى وجود فجوة في البيانات الاقتصادية في مصر، وأثّر على كل برامج الإصلاح الاقتصادي التي ترتبط بدول ومؤسسات مانحة، مثل صندوق النقد الدولي وبعض الدول الأوروبية، اللذين لا يعملان إلا من خلال بيانات دقيقة حول الوضع الاقتصادي للدولة المراد تنميتها . وأشار الدويري، إلى أن البحث الجاري في محافظة مطروح الآن، يقوم عليه 20 باحثًا اقتصاديّاً وجامعا للبيانات، مُدرّبون على وسائل الاستقصاء المختلفة، ويتمّ نشرهم على مستوى المحافظة، بعد أن قام الجهاز بعمل حصر لجميع القطع المساحية التي تقع المنشآت الاقتصادية داخلها، وتمّ تحديد العيّنة المختارة قبل بداية هذا البحث بشهرين ، مؤ كّدا أن البيانات الاقتصادية تهمّ قطاعات مختلفة داخل المجتمع المصري، وليس فقط الجهاز الحكومي، حيث إن هناك 34% من الطلاب المصريين يحتاجون إلى بيانات من الجهاز لتسهيل مهمّة البحث العلمي، إلى جانب أن هذه الإحصاءات تؤكّد على مفهوم دولة المؤسسات، التي تعتمد على الإحصاءات الدقيقة في وضع خطط التنمية، وتسهّل مهمّة صانع القرار في استكمال مسيرة من سبقوه في العمل، خاصة في المجتمعات المحلية مثل محافظة مطروح، كما تؤكد على مفهوم الشراكة بين قطاعات الدولة المختلفة، حيث يستمدّ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، 40% من بياناته من الوزارات والجهات الحكومية .