جدل داخل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بسبب قانون بناء الكنائس

نشبت حالة من الجدل بين النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائبة منال ماهر عضو اللجنة، بسبب قانون بناء وترميم الكنائس، حيث أكد مخاليف أن الدستور اعتبر بناء الكنائس من القوانين المكملة للدستور ولكنه ليس مرتبطا بمدة زمنية.
وأضاف في كلمة له خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، أن الدستور حدد مدة زمنية فقط لقانون العدالة الانتقالية، حيث نصت المادة 241 على: "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".
من جانبها، اعترضت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان قائلة "هذا الكلام غير صحيح"، مشيرة إلى أنه يجب على المجلس مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، وهو ما أكد عليه المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للمجالس النيابية.