"العدل" تصدر تقريرًا عن إنجازاتها خلال عامين.. أبرزها استفتاء الدستور وانتخابات النواب

أعدت وزارة العدل، تقريرًا مجمعا وملخصا لأهم وأبرز إنجازاتها خلال العامين المنصرمين في الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2016، وذلك على مستوى جميع قطاعات الوزارة وإداراتها، وفى سبيل الارتقاء بمستوى خدمة المواطن المصرى في المجالات المختلفة مثل مجالات الإصلاح التشريعى وتعديل القوانين بما يتواءم مع الدستور الجديد، وتيسير خدمات التقاضى لسرعة تحقيق العدالة، وتخفيف العبء على المتقاضين والقضاة، إلى جانب تيسيير الخدمات المقدمة إلى المواطنين على مستوي الجهات المعاونة للقضاء،إضافة إلى مجال تعزيز دور المرأة وحقوقها، وتعظيم الحماية القضائية للطفل، كذلك مجال تحسين أوضاع العاملين الوظيفية، وأيضا إنشاء وتطوير دور العدالة على مستوى الجمهورية، هذا علاوة على تحصيل مستحقات الدولة من رسوم ومطالبات قضائية.
ففى مجال الإصلاح التشريعى وتعديل القوانين، بلغ إجمالى عدد مشروعات القوانين التي انتهت وزارة العدل من إعدادها خلال هذه الفترة عدد (18) مشروعا، منها عدد (12) مشروعا صدر بكل منه قانون، وعلى رأسهم مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون إعادة تنظيم التشريعات الخاصة بالاستثمار، وتعديل القانون رقم 57 لسنة 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
كما قامت وزارة العدل خلال العامين الماضيين بالإشراف على أهم الاستفتاءات في تاريخ مصر وهو الاستفتاء على الدستور المصري لعام 2014 والذي بدأ بتصويت المصريين المقيمين في الخارج من 8 إلى 12 يناير 2014، ثم يومي 14 و15 من يناير داخل مصر وأجرى حول مشروع الدستور الذي وافقت عليه لجنة الخمسين في 2 ديسمبر 2013. وقد شارك في الاستفتاء 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور منهم 98.1% بينما رفضه 1.9% وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء.
كما قامت وزارة العدل بالإشراف على الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2015 والتي بدأ بها الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق الذي انتهجت به البلاد مسيرة مختلفة للجمهورية الجديدة بعد اكتمال أركانها وسلطاتها الدستورية، والقيام بدوره المنوط له في مراقبة الحكومة وإصدار وتعديل القوانين لخدمة مصالح الشعب المصرى في الأساس.
وفى سبيل تيسير خدمات التقاضى، تم تفعيل القرار الجمهورى رقم 73 لسنة 2015 في 13/8/2015 بإنشاء عدد 12 محكمة ابتدائية جديدة، كما تم تعديل اختصاص ومسمى بعض المحاكم الابتدائية الأخرى منها ما اسهم وبشكل كبير في التيسير على جمهور المتقاضين وزيادة معدلات الإنجاز والفصل في القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم.
أما فيما يتعلق بانشاء وتطوير دور العدالة على مستوى الجمهورية، بلغ إجمالى عدد المقار القضائية التي تم انشائها أو ترميمها أو تطويرها خلال العامين الماضيين (51) مقر.
أما من جانب تيسيير الخدمات المقدمة إلى المواطنين على مستوي الجهات المعاونة للقضاء فقد تم إنشاء عدد 55 مقر جديد لمكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية فضلا عن تفعيل نظام الخبير المقيم داخل المحاكم الابتدائية.
كما تم افتتاح مقرات جديدة للطب الشرعى ومعامل كيميائية في محافظات مختلفة، هذا إلى جانب تخصيص عشرة أفدنة في مدينة بدر لبناء دار تشريح جديدة واعتماد البند المالى اللازم لتجهيزها بحيث تتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن
وبالنسبة للشهر العقاري والتوثيق فقد تم انشاء وافتتاح عدد 55 مأمورية ومكتب جديد على مستوى الجمهورية دون أي تكلفة على عاتق الدولة، كذلك تطوير وتجهيز عدد عشرة مكاتب توثيق بمنطقة القاهرة والجيزة، والانتهاء من استكمال ميكنة عدد (111) فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى وثانية وفقًا للبروتوكول المبرم بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات ووزارة التخطيط لميكنة كل مكاتب الشهر العقارى في عموم الجمهورية.
وفيما يتعلق بتحصيل مستحقات الدولة من رسوم ومطالبات قضائية فقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من قطاعات وزارة العدل خلال العامين الماضيين مايقرب من خمس مليارات جنيه، وذلك على مستوى التحصيل بالنسبة للمحاكم والمطالبات القضائية، وكذلك على مستوى التحصيل في قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
هذا إلى جانب تحصيل مستحقات الدولة نتاج التصالح مع رجال الأعمال وفقا للمادة (18) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والتي بلغت ما يقارب 700 مليون جنيه.
أما بالنسبة لمجال تعزيز دور المرأة وحقوقها، وتعظيم الحماية القضائية للطفل فقد تم إنشاء إدارة جديدة تختص بهذا الشأن تقوم بعدة مهام في مقدمتها التوسع في إنشاء مكاتب دعم المرأة بالمحاكم الابتدائية والعمل على إنشائها بمحاكم الاستئناف، والتوسع في التوعية الإعلامية بها، وإنشاء محاكم صديقة للطفل بدرجتيها الابتدائية والاستئنافيه ومقار لنيابة الطفل بكل المحافظات.
وختم التقرير بقوله: "من خلال هذا التقرير يتبين أن الوزارة بقطاعاتها المختلفة قد وضعت نصب عينيها مصلحة المواطن والتيسير عليه كونه الهدف الذي تربو اليه كل أجهزة الوزارة ومقصد كل سياساتها واستراتيجياتها، وتكلل كل هذه الإنجازات المادية بأرواح الشهداء التي بذلها القضاء المصرى فداءا للوطن خلال العاميين الماضيين وهم المستشار هشام بركات النائب العام، والقضاة عبدالمنعم مصطفى ومحمد مروان ومجدى مبروك وعمرو مصطفى حسنى وعمر محمد حماد الذين وغيرهم الذين بذلوا دماءهم ليرتوى بها ثرى هذا الوطن".