أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتحدث ل"البوابة" : بشائر الخير في 2018.. ومصر تصل للمقدمة 2022

منطقة إسرائيل الصناعية لن تنجح فى منافستنا الهيئة مستقلة ولا تحصل على أى تمويل من الحكومة لا نفرض جمارك أو ضرائب عقارية أو قيمة مضافة على الاستثمارات بريطانيا المستثمر الأكبر بمصر.. وخروجها من الاتحاد الأوروبى لن يؤثر سلبيًا
قال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الوضع الأمنى فى سيناء ليس له تأثير سلبى فى المشروع، مؤكدًا أن قناة السويس لم تشهد واقعة إرهاب واحدة طوال السنوات ال 6 الماضية، والدولة تأخذ تأمين القناة بجدية تامة. وأضاف درويش فى حواره ل «البوابة»، أنه يجرى حاليا إعداد خطة تفصيلية للمنطقة، حيث يوجد 4 مناطق استثمارية، لأن كل منطقة لها موقعها الذى يميزها عن المناطق الأخرى، وبالتالى بعض المناطق ستكون مُخصصة لصناعات محددة بناء على عدة اعتبارات، على رأسها السوق المصدرة إليها. كما تحدث رئيس الهيئة الاقتصادية عن آخر المستجدات فى مشروع تنمية القناة، وأهم فرص الاستثمار الحالية وملامحها فى المنطقة، وكيفية جذب المستثمرين.
■ ما الرؤية الخاصة بعمل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؟
- الرؤية تتضمن السعى لأن تصبح المنطقة الاقتصادية وجهة للاستثمار العالمى المتميز، من خلال خلق بيئة عمل متميزة لجذب الاستثمارات إلى مصر، مع ضمان أقصى استفادة للمجتمع المحلى، عن طريق رفع مستوى المعيشة على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، أما رسالتنا هى إنشاء منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة فى قلب خليج السويس، وتولى المنطقة اهتمامًا خاصًا دوليًا وسمعة عالمية لتكون موقع أعمال عالمى تنافسى للمستثمرين المصريين والأجانب، ومجهزا بأفضل خدمات البنية التحتية، والوصول إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ورسالتى إلى المستثمرين باعتبارهم شركائنا فى النجاح أدعوهم للاستفادة من موقع المنطقة المتميز، وسهولة أداء الأعمال، بالإضافة إلى حزم الحوافز التنافسية المعروضة، وبتعيين المنطقة كمنطقة اقتصادية خاصة، فالكثير من معوقات أداء الأعمال تم تذليلها.
■ ومن هم أعضاء مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية؟
- بناءً على قانون المناطق الاقتصادية رقم 83/2002 وتعديلاته الصادرة بقانون رقم 27/ 2015، يدير الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من رئيس الهيئة وعضوية نوابه وتسعة أعضاء، أربعة منهم يمثلون الوزارات والمحافظات ذات الصلة، على أن يكون من بينها وزارة الدفاع فى المناطق التى تقضى طبيعتها ذلك، وخمسة من ذوى الخبرة المالية والفنية والقانونية، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلين من غير ذلك من الوزارات والمحافظات عند بحث أحد الموضوعات التى تدخل فى اختصاصها، ويلتزم المجلس وفقًا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراعاة متطلبات الأمن القومى والدفاع عن الدولة، وعليه تم تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالى: أولًا العضوية الدائمة بمجلس الإدارة، وهى: رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وزير الاستثمار، وزير الصناعة والتجارة، محافظ بورسعيد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ممثلًا من وزارة الدفاع، خمسة من ذوى الخبرة المالية والفنية والقانونية، والأعضاء المدعوين بقرار من رئيس الوزراء ووزير النقل، رئيس هيئة قناة السويس.
■ ما عوامل النجاح للاستثمار بالهيئة الاقتصادية للقناة؟
- تدار المنطقة بواسطة هيئة عامة مستقلة ذات سلطات ممنوحة لها بقوة القانون، من خلال مجلس إدارة مستقل مكون من ممثلين من الوزارات المعنية والقطاع الخاص، مع إمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية من خلال العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مع الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط والدول الإفريقية، والتى تثرى الاقتصاد المصرى، من خلال التوجه لهذه الأسواق، وتسديد الرسوم الجمركية على المكون الأجنبى فقط للمنتج عند التصدير للسوق المحلية، استخراج شهادات المنشأ المصرية، توافر العمالة الماهرة فى العديد من قطاعات الصناعة بتكاليف تنافسية بالنسبة للمنطقة، والتى تقدم منتجًا بأسعار قادرة على المنافسة، توفر الهيئة خدمة عملاء فريدة من نوعها لسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وإنهاء إصدار جميع الرخص والموافقات الخاصة بالمشروعات، من خلال موظف واحد «خدمة الشباك الواحد»، والسماح للشركات بالوصول إلى السوق المحلية، والتى سيتم تقييم الرسوم المفروضة على المبيعات إلى السوق المحلية على قيمة المكونات المستوردة فقط، وللهيئة السلطة فى تشكيل لجنة عليا تشرف على الضرائب والنظم الجمركية والعمليات فى المنطقة. جميع الواردات معفاة بنسبة 100٪ من الرسوم وضرائب المبيعات.
■ اذكر بعض أهداف التنمية التى تعمل عليها المنطقة الاقتصادية؟
- إنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة، بهدف إنشاء مشروعات صناعية وخدمية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، خلق فرص عمل مباشرة، وعمالة مدربة، وزيادة الدخل القومى، وزيادة حصة مصر فى التجارة الدولية من خلال زيادة الصادرات، علاوة على ذلك، يتعين على المنطقة توفير الخدمات والمرافق وفقا للمواصفات الفنية والمعايير العالمية، أيضًا يجب على الهيئة تطبيق النظم والامتيازات والإعفاءات لدعم الاستثمار وتنمية القدرات فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن توفير عمالة مدربة لمثل هذه الأغراض، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات.
■ ما آخر المستجدات فى مشروعات التنمية بالمنطقة الاقتصادية؟
- يجرى الآن إعداد خطة تفصيلية، ونحن لدينا 4 مناطق استثمارية، لأن كل منطقة لها موقعها الذى يميزها عن المناطق الأخرى، وبالتالى بعض المناطق ستكون مُخصصة لصناعات محددة بناء على عدة اعتبارات، على رأسها السوق المصدرة إليها، ومن المعلوم أن هناك شركة لدراسات الجدوى بتمويل سعودى «جسور» يقوم بدراسات دقيقة عن جدوى الاستثمار فى كل المناطق.
■ قمت فى الفترة الأخيرة بعدد من الجولات الخارجية.. ما نتائج هذه اللقاءات؟
- الفترة الماضية كانت مرحلة تعارف لم تسفر عن كثير من العقود، لكنها مرحلة مطلوبة أسفرت عن الكثير من الشركات الراغبة فى تقديم المشاركة فى تنفيذ خدمات البنية الأساسية، وقمت ب615 مقابلة خلال ال 6 أشهر الماضية منذ تأسيس الهيئة الاقتصادية، كما التقيت ب 67 رجل أعمال من أصحاب الوزن الثقيل، وعقدت لقاءات فى باريس وطوكيو وسول وأمستردام، بالإضافة إلى التواصل مع المؤسسات البنكية، مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير والبنك الدولى، ولا أنكر أن الاستثمار العالمى يمر بمرحلة صعبة وظهر هذا فى انخفاض نمو الصين، كما تراجعت مؤشرات نمو التجارة العالمية، وهذه الظروف تؤثر على وضع مصر، ولكننا نسعى ولن نقف مكتوفى الأيدى، ولكن الكثيرين من رجال الأعمال يرون أن منطقة تنمية قناة السويس من أفضل المناطق، ولذا يرغب الكثير من الشركات فى دخول مشروعات لتنفيذ البنية الأساسية.
■ هل سيؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى حجم استثماراتها بمصر؟
- بريطانيا هى المستثمر الأكبر بجمهورية مصر العربية، وخروجها من الاتحاد الأوروبى لن يكون له تأثير سلبى فى حجم الاستثمارات، خاصة وأن بريطانيا الأولى فى حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر، لكن من المتوقع فرض قيود اقتصادية من الاتحاد الأوروبى على بريطانيا عن طريق الاتفاقيات الثنائية بينها وبين الدول الأوروبية، وذلك بسحب عدد من الامتيازات الاقتصادية التى كانت تحصل عليها أثناء وجودها بالاتحاد، مما سيدفع بريطانيا إلى الاستثمار خارج أوروبا.
■ هناك بعض الأنباء عن تخوف المستثمرين من قيمة الضريبة المُحصلة على الأرباح.. ما حقيقة هذا الأمر؟
- الهيئة لا تفرض جمارك ولا ضرائب عقارية أو قيمة مضافة على الاستثمارات، وتحصل فقط نسبة 22.5٪ من الأرباح بنهاية العام، وحاليا نعد دراسات لمعرفة تأثير نسبة الضرائب على أرباح الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية للقناة، بسبب مطالب من مستثمرين بتخفيضها عن 5٪، حتى تتمكن من منافسة المناطق الأخرى فى العالم الشبيهة، أما بشأن إمكانية تعديل المخطط الحالى لمنطقة قناة السويس الذى أعده «كونسرتيوم» بقيادة مجموعة دار الهندسة، ف«المخطط ليس قرآنا»، لكن ما يتم حاليا هو تنفيذ المخطط، وعند الحاجة لتعديله يحتاج إلى إجراءات عديدة، وأؤكد أن الهيئة لن تأخذ أى إجراءات متعلقة بالضريبة المقررة قبل وجود دراسة جادة، فقط لدينا اتفاقيات للإعفاء الضريبى وعدم الازدواجية مع أكثر من 83 دولة، ولكن حتى الآن هذه النسبة قيد الدراسة لمعرفة مردودها على عملية الاستثمار، وكيفية بحث طرق تغييرها بما لا يضر بسمعة المنطقة.
■ هل الهيئة الاقتصادية قادرة على إدارة الموانئ ال 6 التى تضمها وتضمن نجاحها؟
- الهيئة قادرة على إدارة الموانئ بعد فصلها عن هيئاتها، واللواء عبدالقادر درويش، رئيس ميناء الإسكندرية السابق والذى يعمل بالهيئة حاليًا، لديه القدرة على إدارة ثلاثة موانئ «بيده اليمين وهو نايم»، الهيئة الاقتصادية مستقلة ومتكاملة، ونقوم بأنشطة تنظيمية وقضايا التسجيل والترخيص والبنية الأساسية، وفض المنازعات وإدارة الموانئ، وتصل مساحة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس إلى 641 كيلو مترًا، بعد أن كانت 20 كيلو مترًا فقط، وتعد ثلث مساحة سنغافورة.
■ ما التحديات التى تواجه الاستثمار بضاحية الأمل؟
- منطقة القنطرة غرب، تواجه تحديات بسبب منسوب المياه الجوفية العالى، كما تشترط الهيئة ارتفاعات معينة للأبنية الاستثمارية حتى لا تؤثر فى البعد التأمينى لهيئة قناة السويس، لكن الهيئة لديها خطة طموحة للتعاقد مع مستثمرين بمنطقة القنطرة غرب بالإسماعيلية، لبدء مشروعات صغيرة ومتوسطة، وطلبات المستثمرين على المنطقة السكنية بالقنطرة غرب «ضاحية الأمل» مرتفعة، بجانب أن هناك طلبات أخرى بإقامة قرية صحية ومنطقة تكنولوجية.
■ انتظرنا كثيرا للإعلان عن مجلس استشارى للهيئة.. ما وراء هذا التأخير؟
- يتم حاليا التشاور داخل الهيئة، وما زلنا حتى الآن نبحث هذا الموضوع، لأن هناك كثيرا من الشخصيات العالمية المقترحة لأن تكون ضمن هذا المجلس، وهذا يتم بالتنسيق مع السفارات والملحقات المصرية فى الخارج لترشيح أفضل المتخصصين فى مجالات محددة ليكون مجلسا له ثقل، ويستطيع أن يدفع بهذه المنطقة لمصاف المناطق العالمية، والمجلس له عضوان من المنطقة العربية، وعضوان من آسيا وإفريقيا فى قطاعات النقل البحرى والاستثمارى واللوجيستى وغيرها.
■ هل هناك تأثير للوضع الأمنى بسيناء على مشروعات محور قناة السويس؟
- الوضع الأمنى فى سيناء ليس له تأثير سلبى فى المشروع، والدليل على ذلك أن قناة السويس لم تشهد واقعة إرهاب واحدة طوال السنوات ال 6 الماضية، رغم أننا فى عالم يموج بالإرهاب، والدولة تأخذ تأمين القناة بجدية تامة، ومنطقة قناة السويس آمنة تماما، ونحن نستمتع بالأمان ونسوق للمستثمرين هذا الأمان الواضح لدينا ولدى المستثمر أن هذه المنطقة عموما والتى تمتد بين ثلاث محافظات «السويس والإسماعيلية وبورسعيد» الوضع الأمنى فيها مستقر، وهذا ما نروج له ونعتمد عليه كثيرا فى لقاءاتنا مع المستثمرين.
■ سمعة مصر فى أداء الأعمال تشغل المستثمرين.. ما خطتكم بشأن هذا الملف؟
- تشغل القضايا المتعلقة بتصنيف مصر الائتمانى، وصعوبة تحويل العملة الأجنبية، وسمعة مصر فى أداء الأعمال، وعدم جاهزية بنيتها الأساسية، والمعوقات الجمركية، أذهان معظم المستثمرين الأجانب الذين يدرسون المشاركة فى مشاريع منطقة قناة السويس. والمستثمرون بالمنطقة لن يواجهوا أى مشكلات فى عملية تحويل العملة، لا سيما وأن أغلبهم سيعملون بغرض التصدير، والهيئة ستعقد اجتماعا فى الفترة المقبلة لحل أزمة الجمارك فى المنطقة على اعتبار أنها «منطقة حرة»، وعملية تأسيس الشركة فى المنطقة لا تستغرق سوى يومين أو ثلاثة، مضيفا أنه سيجرى خلال أسبوعين اختيار 4 شركات استشارية لتحديد أسعار الأراضى فى المنطقة، مشيرا إلى اختلاف الأسعار، طبقا لقربها وبعدها من الموانئ والقرب من الأنفاق والطرق وغيرها من أعمال البنية التحتية.
■ كيف ترى انطباعات المستثمرين، خاصة الأجانب عن مشروع التنمية بمنطقة القناة؟
- من خلال اللقاءات مع المستثمرين هناك ارتياح من جانبهم تجاه المنطقة وتجاه ما يحدث فيها، من عدم وجود معوقات أو عراقيل، وكان السؤال الأهم الذى يطرح من جانبهم هو عن عملية خروج أموالهم أو أرباحهم إلى الخارج، وكانت الإجابة لدينا أنه لا يوجد فى قواعد البنك المركزى أو المنطقة ما يمنع من خروج الأرباح إلا فى حالة بيع نسبة من منتجات الشركة للسوق المصرية، فيجب تطبيق قواعد البنك المركزى، بخلاف ذلك ما يضخ داخل المنطقة، أو ما يحصد منها من أرباح يستطيع المستثمر تحويله خارج مصر.
■ ماذا عن توفير فرص عمل وتأهيل الشباب لسوق العمل فى المنطقة؟
- التحدى القادم هو الاستثمار فى الثروة القومية المتمثلة فى شباب مصر، لكن تدريب العاملين لسوق العمل بمنطقة قناة السويس مسئولية الدولة وليس الهيئة، وأى دعوات تحمل اسم المشروع القومى لتدريب الشباب «وهمية»، فالاهتمام القادم بالتدريب الموجه للشباب حسب احتياجات سوق العمل، هذه المنطقة واعدة، وهذا على أرض الواقع له أسس، فنحن فى دراساتنا نبحث عن الصناعات كثيفة العمالة والمدربة، والتى تستوعب عددا كبيرا من فرص العمل، فمثلا فى منطقة شرق بورسعيد هناك رغبة لإقامة صناعة الملابس الرياضية، وهى صناعة تحتاج إلى عمالة كثيفة، لكن لا نريد أن نرفع سقف التوقعات لدى المصريين، هناك أماكن تحتاج من 18 إلى 24 شهرا ما بين إنشاء المصانع وتشغيلها، وفى أماكن أخرى تحتاج إلى 36 شهرا، لكن هناك طلبا على العمالة فى مجال المقاولات فى بعض الأماكن التى تحتاج إلى تمهيد للتربة فى منطقة شرق بورسعيد والمناطق الأخرى وهذا أمر ملموس، لكن حاليا فى منطقة العين السخنة يوجد بعض المصانع التى بدأت بالفعل ونسبة العمالة المصرية فيها تتجاوز 96٪، الهيئة ستقوم فقط بالتدريب الموجه من خلال تدريب العاملين الذين ستختارهم الشركات العاملة بالمنطقة للعمل لديها فى حالة وجود فرق فى المهارات. وأؤكد أن المصريين أذكياء جدا ومنضبطون فى شغلهم فى حالة العمل بالقطاع الخاص خارج الحكومة.
■ ما ملامح المدن الصناعية الذكية؟
- المدينة الصناعية الذكية تعتمد بشكل رئيسى على البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتعتمد على التكنولوجيا الخضراء من تدوير المخلفات، والاستخدام الأمثل للمياه والطاقة، ونطمح أن نصل لمفهوم المنطقة الذكية وليس المدينة فقط، بحيث يكون لدينا القدرة على التحكم فى المنطقة، من خلال غرفة تحكم بما يضمن سهولة وسرعة الإنجاز، وسرعة العمل والتعامل مع ما يحدث من متغيرات، سواء كانت متغيرات طبيعية أو كوارث بيئية.
■ وماذا عن شرق بورسعيد ونصيبها من حجم الاستثمارات الواعدة؟
- سيتم توقيع عقد لإنشاء أول منطقة اقتصادية بشرق بورسعيد، على مساحة 4 كم مع شركة مصرية خلال شهر. يتم التفاوض حاليًا لتنفيذ المنطقة اللوجستية بشرق بورسعيد، فى إطار المخطط العام مع شركة كويتية وأخرى ألمانية، كما يجرى التفاوض مع الجانب الصينى لإنشاء منطقة اقتصادية على مساحة 6 كم بالسخنة، كما تم توقيع تعاقد لإنشاء أكبر مجمع بتروكيماويات بالسخنة على مساحة 5 كم.
■ هل هناك فرصة لرفع قدرة ميناء العريش؟
- بالفعل، الهيئة تدرس رفع قدرة ميناء العريش إلى الضعف، طبقًا للظروف الأمنية لمنطقة شمال سيناء، مما سيحقق مردودا كبيرا خلال الفترة القادمة، لتواجد مصنعين للأسمنت بالمنطقة يصدران للخارج، وفى حالة تحسن الأوضاع الأمنية سيتم تطويره، كما تتم دراسة تطوير ميناء الطور حاليا فى ضوء المشروعات التى تتم فى جنوب سيناء فى المنطقة الاقتصادية ونهتم بالبنية التحتية بشكل خاص لرفع كفاءة الأعمال، ويتم حاليا الإنتهاء من كل الأعمال المرتبطة بالمنظومة ولدينا خطة شاملة للعمل.
■ أعلنت إسرائيل مؤخرا إقامة منطقة صناعية لمنافسة المنطقة الاقتصادية.. ما تأثير ذلك فى الاستثمارات داخل المنطقة؟
- أكدت سابقا أننا نسعى لمنافسة الدول الكبرى، ولا يشغلنا صغائر الأمور، كل الدول لديها مناطق صناعية، لكن هناك فرقا بين منطقة صناعية ومنطقة اقتصادية شاملة، ونحن على ثقة فى أدائنا ونتابع، ونحسب جيدا كل صغيرة وكبيرة، وأرى أن الإعلان عن مناطق صناعية أخرى لمنافسة المنطقة الاقتصادية أمر لا يمت للحقيقة بصلة، والهدف منه هو النيل من عزيمتنا وهز الثقة مع عملائنا ليس أكثر، ورغم صعوبة هذا المشروع فنحن لا نغفلها على الإطلاق ونتابعها بكل جدية ودقة.
■ هل طريق «الحرير الصينى» يهدد محور تنمية قناة السويس؟
- هذا الطريق يمر ب 65 دولة حول العالم، معظمهم فى آسيا ومصر فى إفريقيا، ومن المتوقع أن يكون طريقًا للتجارة العالمية وليس بريًا فقط، ومصر فى موقعها ومع قناة السويس ومشروع تنمية المحور قد تصبح مركزا مهما لطريق الحرير، ونقطة ارتكاز رئيسية للتجارة العالمية بدلًا من الحال الآن، مع اعتبار أن القناة ممر ملاحى دون صناعة أو تجارة فعلية.
■ هل العجز المتزايد فى الموازنة يؤثر فى بدء التنمية فى محور قناة السويس؟
- نحن حاليا نعتمد على طرق تمويل ذاتية غير تقليدية، بحيث لا تحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباء إضافية، فالمطور هو الذى سيتحمل تكلفة إنشاء محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، وغيرها من أعمال البنية الأساسية.
■ إلى أين وصلنا فى إنشاء مركز عالمى للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات؟
- نحن لدينا أكثر من عرض من أكثر من دولة، وكلها عروض جدية نبحثها كلها من ناحية الملاءة المالية والاستمرارية والكفاءة، ولكن لم يتم البت فى أى منها حتى الآن.
■ البعض انتقد تسعير الأراضى الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة لمحور قناة السويس.. ما تعليقك؟
- هناك مكاتب عالمية ستتولى عملية تسعير الأراضى، لكن حتى الآن لم يعلن عنها، فكل منطقة من المناطق لها سعرها الذى يختلف عن المنطقة الأخرى بل داخل المنطقة الواحدة سيختلف السعر من مكان لآخر، كل على حسب ما يميزه.
■ هل أنت متفائل بالاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة؟
- متفائل جدا، ومصر على المسار، وأؤكد أن 2016 عام صعب على جميع الدول اقتصاديا، لكننا سنرى بشائر الخير خلال 2018، وستضىء فى 2020، وسنكون فى المقدمة عام 2022، وسنتذكر هذا الحديث مستقبلا «أنا رجل يعمل بالأرقام».