ماعت ترحب بانضمام السعودية للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

رحبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بقيام المملكة العربية السعودية بإيداع وثائق تصديقها على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والذي أقرته جامعة الدول العربية خلال الدورة الخامسة والعشرين في مارس 2014.
وأكدت ماعت أن هذه الخطوة تعزز من دور الآليات الإقليمية العربية لحماية حقوق الإنسان، وتدعو بقية الدول العربية التي لم تصدق بعد على الميثاق العربي لأن تسارع باتخاذ إجراءات التصديق، وكذلك المسارعة في التصديق على النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن محكمة حقوق الإنسان العربية تختص– وفقا لنظامها الأساسي- بكافة الدعاوي الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو أيه اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفا فيه، كما تفصل المحكمة في أي نزاع يثار حول اختصاصها.
وأكدت ماعت أن أي خطوات من شأنها تفعيل الآليات العربية لحماية حقوق الإنسان، ستصب في صالح المواطن العربي، وتتجاوز النقص الملحوظ في قدرة الآليات الدولية- حتى الآن– على دفع الدول والحكومات والجماعات للالتزام بالقواعد الحقوقية المجردة بعيدا عن المزايدات السياسية أو القدرات الدبلوماسية لبعض الدول.
وترى المؤسسة أن قيام المملكة العربية السعودية بإيداع وثائق تصديقها سيحفز دولا عربية أخرى؛ لأن تتخذ خطوة مماثلة، وهو ما يفتح باب الأمل لدخول النظام الأساسي للمحكمة حيز التنفيذ، حيث ينص النظام الأساسي للميثاق على دخوله حيز النفاذ يعد تصديق سبعة من الدول الأعضاء في الجامعة عليه، ويبدأ العمل به بعد عام من تاريخ دخوله حيز النفاذ.
وتناشد المؤسسة برلمانات وحكومات الدول العربية أن تصدق على الميثاق العربي والنظام الأساسي للمحكمة وأن تودع وثائق تصديقها لدى الجامعة العربية في أقرب وقت.