"الأعلى للصحافة" يتلقى وعودًا حكومية بسرعة إقرار "الإعلام الموحد"

جاء قرار رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، بتأجيل مناقشة المقترح الخاص بالنائب مصطفى بكري، عضو لجنة الثقافة والإعلام، والذى تقدم به لتعديل قانون 96 لسنة 1996، الخاصة بالصحافة، بمثابة انتصار للمجلس الأعلى للصحافة، على لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان.
وكشف مصدر خاص، عن أن المجلس الأعلى للصحافة، تواصل مع أكثر من جهة، من كل مؤسسات الدولة، للمطالبة بتأجيل مناقشة مقترح «بكري»، والتى كان آخرها خطاب من المجلس الأعلى للصحافة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يطالبه بالتدخل، مشيرًا إلى أن قيادات المجلس الأعلى وعدوا بتقنين أوضاع بعض المؤسسات القومية.
وقال المصدر ل«بوابة البرلمان»، إن المجلس الأعلى للصحافة، تلقى وعودًا من أكثر من جهة، بوقف مناقشة القانون، والإسراع بإصدار قانون الصحافة الموحد، فى أقرب وقت، وهو ما حدث بالفعل، مشيرا إلى أن عددًا آخر من النواب الذين أعلن «بكري» عن توقيعهم لمناقشة القانون، تراجعوا ورفضوا مناقشة مشروع القانون تحت القبة.
من جانبه يرى «بكري»، أن عدم مناقشة القانون سيؤدى إلى زيادة المشكلات، وتفاقم الأمور، داخل المؤسسات الصحفية، مشيرًا إلى أن الدكتور على عبدالعال وعده بمناقشة القانون، يوم 17 يوليو المقبل، فى أول جلسة للبرلمان، عقب إجازة عيد الفطر.
فى السياق ذاته، بدأت جولة جديدة من الصراع بين المجلس الأعلى للصحافة والبرلمان، وذلك عقب إعلان «عبدالعال»، أن المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، تؤول إلى مجلس النواب، وأنه تمت مخاطبة كل المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، بأيلولة كل المنشآت التى تشغلها بتبعية هذه المنشآت لمجلس النواب، وأنه تم تشكيل لجنة لحصر هذه الممتلكات.
فيما هاجم المجلس الأعلى للصحافة، تصريحات رئيس البرلمان، حولة ملكية الصحف القومية، وقال الدكتور حسن عماد مكاوي، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن ما قاله «عبد العال»، باطلٌ وغير صحيح على الإطلاق، مشيرًا إلى أن القانون يؤكد أحقية المجلس بمباشرة ومتابعة حقوق الصحف القومية وليس الملكية حيث إن الصحف ملك الشعب.
وعلق صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، على مطالبة البرلمان للمجلس الأعلى، بدفع إيجارات عن مقرات الصحف القومية، قائلًا: «مجلس النواب أكبر من كده.. ودول مش فقراء»، مشيرًا إلى أن الوضع الحالى يتمثل فى انتقال حقوق ملكية المؤسسات القومية من مجلس الشورى إلى المجلس الأعلى للصحافة، إلى أن يتم إقرار مشروع قانون الصحافة والإعلام، الذى وافقت عليه الحكومة، لتنتقل ملكية المؤسسات إلى المجلس الوطنى للإعلام، وأن الأعلى للصحافة سيتخذ الإجراءات القانونية والقضائية للفصل فى هذا الأمر.