حبس 3 من مجلس نقابة الفلاحين عامين بتهمة النصب

قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مصطفى ربيع وسكرتارية، وعلاء إبراهيم، أمس معاقبة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين بالحبس عامين وكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون.
والمتهمون هم مصطفى كمال محمد حسن ونجم الدين كمال محمد حسن وفارس رمضان علي، وكشفت تحقيقات نيابة الدقي برئاسة المستشار محمد بدوي، أن 38 شخصا قد تقدموا ببلاغات ضد "مصطفى. ك" أمين الصندوق بالنقابة، وشقيقه "نجم الدين. ك" مدير الشئون القانونية بالنقابة، و"فارس. ر" مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم في مدينة وادي النطرون.
وجاء في أقوال المجني عليهم أمام النيابة، إن نقابة الفلاحين قدأعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادي النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها مقسمة إلى قطع مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.