خالد نجاتي: "بتروبلتان مصر" تطرح أسهمها في "بورصة النيل"

أكد الدكتور خالد نجاتى، رئيس مجلس إدارة شركة «بترو بلتان مصر» للاستشارات المالية والائتمانية، أن الشركة ستكون الأولى في مجال الاستشارات التي يتم طرحها في بورصة النيل بنهاية العام الجارى، بعد أن تخطى حجم أعمالها في السوق نحو مليار جنيه منذ تأسيسها في 2010. وأوضح نجاتى في حوار ل«البوابة نيوز» أن 70% من أعمال الشركة الإجمالية موجهة نحو استثمارات التأجير التمويلى، ونحو 30% لتمويل المشروعات، منها 60% لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والباقى لتمويل المشروعات الكبرى. وعن بورصة النيل قال نجاتى، إنها أداة تمويل ناجحة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن إدارة البورصة مقصرة في عملية الترويج والتعريف بأهميتها.
والى نص الحوار،،،
■ بداية.. ماذا عن ملكية الشركة؟
- أمتلك 65٪ من أسهم الشركة، وصفوت درويش يمتلك 30٪ و5٪ لمستثمر آخر، ويبلغ رأس مال الشركة المصدر نحو مليون جنيه، لكن الشركة تعمل بقيمة تتخطى المليار جنيه.
■ هل لك أن تطلعنا على مشروعات الشركة الجديدة؟
- الشركة ستكون الأولى في مجال الاستشارات التي يتم طرحها في بورصة النيل بنهاية العام الجاري، بعد أن تخطى حجم أعمالها في السوق نحو مليار جنيه منذ تأسيسها في 2010.
■ هل من المتوقع زيادة رأس مال الشركة قبل إتمام عملية الطرح؟
- نعم.. وسيتم تحديد القيمة العادلة للسهم من خلال شركة «فرست» باعتبارها أحد رعاة بورصة النيل، والشركة بصدد ضخ استثمارات جديدة قدرها مليار جنيه في السوق المصرية خلال عام ونصف من الآن.
■ كيف ترى دور بورصة النيل؟
- هي أداة تمويل قد تكون ناجحة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن هناك نقص وعى لدى القائمين على تلك المشروعات، بمدى الاحتياج لدخول بورصة النيل، كما أن إدارة البورصة مقصرة في عملية الترويج والتعريف بأهمية بورصة النيل لأصحاب المشروعات، والدليل على ذلك قلة عدد الشركات المدرجة فيها حتى الآن، وتأسيس بورصة النيل كان بهدف تهيئة الشركات الصغيرة ومساعدتها على النمو ومن ثم إدراجها في السوق الرئيسية، لكن لابد أن يكون هناك آلية للتنفيذ وهو ما لم تنجح فيه إدارة البورصة حتى الآن، لضعف الوعى لدى العملاء، فهناك العديد من العملاء لا يعلمون شيئا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتأجير التمويلى، والاستثمار المباشر.
■ وماذا عن التأجير التمويلى؟
- 70٪ من أعمال الشركة الإجمالية موجهة نحو استثمارات التأجير التمويلي، ونحو 30٪ لتمويل المشروعات، منها 60٪ لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والباقى لتمويل المشروعات الكبري.
■ كيف ترى دور الدولة فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- الدولة بدأت الاهتمام بها بعد وضع البنك المركزى مؤخرا لتعريف رسمى وواضح لها، ثم مبادرته بتخفيض الفائدة على تمويل مشروعات القطاع الزراعى والصناعى بنحو 5٪ و7٪، لكن هناك أمورا أكبر من سعر الفائدة كان يجب الاهتمام بها، وهى تتعلق بآليات واشتراطات التمويل، منها أن خفض سعر الفائدة ليس من الأمور التي تعوق عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل على العكس، فأصحاب تلك المشروعات يمكنهم دفع فوائد بقيمة 10٪ و12٪، لكن الأهم بالنسبة لهم هو توفير التمويل، على أن نترك فائدة ال5٪ للمشروعات الكبري، لكونها ستكون مؤثرة بشكل كبير مقارنة بحجم أعمالها الضخم.
■ ما هي مقترحاتك إذن؟
- الأموال موجودة في الجهاز المصرفى من قديم الأزل، وكانت هناك مبادرات ومنح بأقل من الفوائد المطروحة حاليا، لكن الأهم هو إيجاد آلية تنفيذ المبادرة، عن طريق وجود آلية جدية وميسرة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط، فمن غير المنطقى أن يتم معاملتها مثل باقى المشروعات، من حيث الاشتراطات والضمانات التي يجب تقديمها، من حيث الحصول على تقارير مالية من مكاتب مالية كبري، ورسوم مرتفعة، وضمانات بنكية مجحفة، فقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة لن ينهض، طالما أن المؤسسات المالية تتعامل معه على أنه فرصة تجارية، ويجب أن يكون تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائما على مبدأ الشراكة، ويتم المراقبة على أعمال المشروع، وتكليف عضو في مجلس الإدارة من مؤسسة التمويل بالمتابعة، بجانب ضرورة تأسيس هيئة مسئولة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تكون مهمتها تطوير ودعم القطاع برئاسة رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها وزراء «الاستثمار، والصناعة والتجارة، والمالية، والزراعة ورئيس الصندوق الاجتماعى للتنمية، ومسئولا من البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية» لنضمن تنفيذ كل الهيئات والوزارات الممثلة في مجلس الإدارة لقراراتها دون وضع عراقيل لها، وجعلها نواة لإنشاء وزارة في المستقبل، بجانب معهد تدريبى يمنح شهادة إدارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى يقلل المخاطر على المؤسسة المقرضة، وبدون هيئة مثل تلك ستفشل جميع المبادرات.
■ وماذا عن تمويل المشروعات؟
- علينا أن نعمل على تدبير التمويل للعملاء من خلال إدارة ائتمان تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 5 إلى 20 مليونا، ومن 20 إلى 100 مليون جنيه، والمشروعات الكبرى يتخطى تمويلها 100 مليون جنيه.
■ كيف يتم ذلك؟
- في البداية تقوم بإعداد ملف لكافة العملاء يحتوى على جميع الدراسات المالية والائتمانية التي تحتاجها الشركة، من بداية الاستعلام، والتحليل المالي، وتحليل المخاطر، وعلى أساس ذلك يتم تحديد المؤسسات المالية التي يتم التعامل معها، ومن ثم اختيار أفضل وأنسب العروض المقدمة، والتي حازت موافقة التمويل من البنوك، بعدها نقبل العرض الأفضل من المؤسسات المالية في مجالات التمويل والتخصيم والتأجير التمويلي، والتي تمثل ميزة نسبية وتكلفة أقل للعميل، مع مراعاة تلبية عرض التمويل لجميع الاحتياجات التي تضمن تنفيذ المشروع.
■ ماذا عن دور الشركة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- مولنا منذ عام 2013 مشروعات صغيرة ومتوسطة بقيمة تخطت مليار جنيه، ونستهدف ضخ تمويلات بأكثر من مليار جنيه خلال عام ونصف من الآن، لتلبية طلبات عملائنا في العديد من القطاعات، لا سيما الشركات التي لا تتعامل معها المؤسسات المالية لمخاطرها الكبيرة، مثل قطاع السياحة وصناعة المنسوجات على أن نقوم بتمويل تلك القطاعات من خلال جلب مستثمرين خارجيين، للاستحواذ على كل أو جزء من هذه الاستثمارات، عبر امتلاكنا شبكة علاقات قوية مع المستثمرين في مختلف دول العالم.
■ هل تنوى الشركة افتتاح فروع جديدة وما هي مخططاتكم الجديدة؟
- إضافة إلى امتلاكنا فرعا للشركة في جنوب أفريقيا عبر شركة هناك نستهدف أيضا فتح فروع داخل مصر بدءًا من سبتمبر المقبل، في «المنصورة، وإسكندرية، وطنطا، وأسيوط» وهو الأمر الذي كان موجودا قبل ثورة يناير، التي أثرت بالسلب علينا ودفعتنا لإغلاق العديد من الفروع.
والشركة حاليا تدير ثلاثة ملفات استحواذ في قطاع السياحة للاستحواذ عليها من قبل مستثمرين من جنوب أفريقيا، وستنتهى تلك الصفقة خلال 3 أشهر بقيمة 100 مليون جنيه، وأيضا هناك صفقة استحواذ أخرى نديرها تصل إلى 80 مليون جنيه، وأخرى لمستثمر من دبى جار التفاوض معه.
■ هل هناك المزيد؟
- نعتزم تمويل شركة «إنماء للمقاولات» التي يبلغ حجم أعمالها نحو 300 مليون جنيه سنويا بنحو 30 مليون جنيه، وشركة مطاحن للأرز بالصعيد بنحو 28 مليون جنيه، بعد أن نجحت الشركة من قبل، في تمويل شركات كبرى مثل« دى تك» للمقاولات بأكثر من 100 مليون جنيه، إضافة إلى العديد من الشركات التي تم تمويلها بقيم تخطت 200 و300 مليون جنيه في قطاعات صناعية وطبية وأغذية ومقاولات إلخ.
■ كيف ترى المناخ الاستثمارى في مصر؟
- المستثمرون الذين نتعامل معهم متخصصون في العمل في القطاعات المتعثرة مثل السياحة والمنسوجات، ومن ثم لا يتأثرون بتراجع الوضع الاقتصادى في مصر، فهم يقومون بشراء الشركات بمبالغ منخفضة وينتظرون حتى تتحسن الأوضاع ومن ثم يحققون أرباحا مرتفعة، وهناك قطاعات متعثرة لا يمكنها الحصول على التمويل إلا من خلال هؤلاء المستثمرين، ومن ثم يقبلون الاستحواذ الكلى أو الجزئى.
■ ما هي رؤيتك لأزمة الدولار؟
- يجب معالجتها من خلال تنشيط السياحة، وزيادة الصادرات، وارتفاع إيرادات قناة السويس، كذلك تشجيع الصادرات عبر دعم وتمويل قطاع المنسوجات الذي تعزف الحكومة والبنوك عن تمويله في الوقت الحالي، رغم أنه الأكثر قدرة على جذب العملة الخارجية.
■ كيف يتعافى الاقتصاد المصرى من كبوته؟
- لن يتعافى إلا بعودة وزارة الاقتصاد، فالمجموعة الاقتصادية الحالية غير قادرة على إدارة ملف الاقتصاد، الذي يعد أعم وأشمل من الصناعة والاستثمار أو تحكم البنك المركزى به، حتى تساعد في تحريك الأموال لتغطية احتياجات الدولة.