"الجيل" يحذر الحكومة والنواب من إقرار الموازنة العامة

حذر حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى الحكومة ومجلس النواب من عدم دستورية قانون الموازنة بسبب مخالفتهما للدستور الذي يعد كتاب الوطن الأعلى والذي يستمد منه كل سلطات الدولة شرعيتها.
وقال الجيل في بيانه: أن مشروع قانون الموازنة الذي وافق عليه البرلمان أمس جاء خاليا من الإلتزام الدستورى الذي حدده المواد 18و19 و21 و23و238 وألزمت فيها الدولة بتخصيص حد أدنى للإنفاق الحكومى على الصحة بما لايقل عن 3 % من إجمالى الدخل القومى وحد أدنى للانفاق على التعليم قبل الجامعى بما لا يقل عن 4 % من إجمالى الدخل القومى والتعليم الجامعى بما لا يقل عن 2% والبحث العلمى بما لا يقل عن 1% من إجمالى الدخل القومى وخاصة أن المادة 238 قررت أن تلتزم الدولة بهذه النسب بما لا يقل عن 10 % من إجمالى الدخل القومى من العام المالى 2016/2017..
وقال الجيل في بيانه:
إن نهضة بلادنا وجعلها ادا الدنيا كما قال الرئيس عبدغ الفتاح السيسى لن تكون إلا بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمى وصحة الإنسان المصرى ودعا البيان مجلس الدولة إلى عدم الموافقة على قانون الموازنة وإعادتها مرة أخرى إلى مجلس النواب لتعديلها طبقا لمواد الدستور وقال البيان إن هناك فارقًا كبيرًا بين أن تكون موازنات التعليم والصحة والبحث العلمى بنسبة 10 % من الناتج المحلى كما انتهت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب وبين أن تكون 10%من إجمالى الدخل القومى كما ينص الدستور ووصف ما انتهى إليه البرلمان في قانون الموازنة العامة للدولة بأنه عبث بالدستور ولعب بالنار ويعرضه لمحاكمة التاريخ وعدم دستورية قانون الموازنة العامة للدولة ويهدد شرعية البرلمان ذاته التي يستمدها من الدستور الذي يتعمد إهانة مواده..
كما رفض الجيل في بيانه تعديلات لجنة الخطة والموازنة على الموازنة العامة بزيادة مخصصات الباب السادس شراء الاصول الغير مالية (الاستثمارات) بمبلغ 39.7 مليار جنيه وتدبيرها بالمنح وقال أن هذا أمر مرفوض وعلى المالية إذا ارادت زيادة الانفاق أن يكون مصحوبًا بزيادة في الموارد بطريقة مستدامة وليس بالاعتماد على المنح والقروض وخاصة في وضع اقتصادي صعب ووسط دين مرتفع وعجز كبير للموازنة.
وطالب بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وفك التشابكات بين حساباتها والحكومة والعمل على وقف خسائرها وأكد أنه غير مقبول أن يصل العجز الكلي للنشاط 207 مليار جنيه وأن هناك نحو 28 هيئة خاسرة كفاية تحميل دافعي الضرائب اخطاء سوء إدارة موظفين.
وحذر الجيل الحكومة من مغبة استمراها في سياساتها الحالية وطالبها بانتهاج سياسات جديدة تعالج العجز في الموازنة العامة للدولة بتدبير موارد حقيقية بدلا من السياسة الحالية التي تعالج العجز وتدبر ميزانيات المشروعات المختلفة عن طريق الاقتراض من البنوك بفائدة عالية تصل إلى 17 % تحت مسمى أذون الخزانة حتى أصبح الاقتراض من البنوك أسبوعيا فتعدت المديونية على الخزانة العامة 2 تريليون و490 مليار جنيه كما جاء في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخرا تتحملها الأجيال الجديدة صاغرة وبدون ذنب ارتكبته واعتبر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل اقتراض الحكومة من البنوك يعطلها ويوقفها عن أداء دورها في تمويل الاستثمارات للمشروعات المختلفة سواء كانت استثمارات يقوم بها مصريين أو أجانب ويعلم البنوك الكسل وعدم عدم القيام بأى مخاطرة تستدعي تمويل المشروعات فالأفضل للبنك أن يقرض الخزانة العامة للدولة بفائدة أعلى بكثير من الذي يجنيها بإقراضه للمشروعات الاستثمارية التي يقوم بها القطاع الخاص.