نائب برلماني يتقدم بمشروع قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقدم خالد حنفى، عضو مجلس النواب المعين، باقتراح بمشروع قانون لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوضح حنفى، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه حرص على إبراز الغاية من إيراد حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة وصولًا لحياة كريمة ينشدها كل ذي إعاقة، قائلا: لذا حرصت على وضع تعريف للشخص المعاق ومفهوم الإعاقة بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضاف أن الاقتراح يوضح المصطلحات الفنية المعبرة عن التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتوفير العاملين المدربين على تنفيذ أحكامه وتوفير التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوضح أن الاقتراح يتعلق بالحقوق الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، كما يقرر بأنه يصدر لكل شخص بطاقة إثبات إعاقة بناء على تشخيص طبى معتمد ويكون لكل شخص ملف صحى شامل.
وكشف حنفى، أن الاقتراح ألزم وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى والجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بوضع برامج للكشف المبكر للخلل بأنواعه والإعاقة والوقاية والحد من حدوثهما وتقديم خدمات التدخل المبكر وخدمات التأهيل الطبى في كل الوحدات الصحية والوقائية العلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة بما فيها الصحة الإنجابية.
وأشار إلى أن الاقتراح بمشروع قانون يتعلق أيضًا بالحق في التعليم للأشخاص ذوى الإعاقة والحصول على تعليم دامج جيد النوعية ومحو أمية من فاتهم سن التعليم وحظر حرمان أي طفل ذوى إعاقة من التعليم.
وقال إن الاقتراح تناول أيضًا الإعداد المهنى والتدريب للأشخاص ذوى الإعاقة وحق العمل وتخفيض ساعات العمل لهم في كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا وأيضًا الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات لترخيص إقامة أو تعديل أي مبنى يتم تخصيصه لهم.
وأضاف أن الاقتراح ألزم وزارة الداخلية بتوفير سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير كود الاتاحة في كل أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى.