منى مينا: تعديلات لجنة الخطة والموازنة لا تزيد الإنفاق الحكومي على الصحة

قالت د. منى مينا، وكيل نقابة الأطباء: إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اقترحت عددا من التعديلات، وذلك حتى تتوافق الموازنة المقترحة "بمخصصاتها الضعيفة لقطاعات الصحة"، مع الاستحقاقات الدستورية المطلوبة، وهذه التعديلات التي اعتمدت على نقل بعض البنود من باب لأخر، لم تضف أي إضافة حقيقية لقطاعات الصحة والتعليم، ولم تحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطن المصري.
وأضافت مينا، في تصريحاتٍ لها، اليوم الأحد، أن هذه التعديلات لا يمكن أن تساعد على تنفيذ هدف الدستور في النهوض بهذه القطاعات كباب للتنمية المجتمعية، مشيرة إلى أن أهم رقم أضيف للإنفاق الحكومي على الصحة، هو نصيب قطاع الصحة من فوائد خدمة الدين، متسائلة:"هل يستفيد المواطن في مجال الصحة بفوائد خدمة الدين؟، وهل أنفقت هذه الديون على الصحة؟، وإذا كانت قد أنفقت على الصحة فما هي البنود التي أنفقت عليها؟، وهل شارك المواطن في قرار قبول هذه الديون بشروطها التي تسدد حتى اليو، حتى يشارك بدفع فوائدها من مخصصاته المفروض إنفاقها على قطاع الصحة؟".
وأشارت إلى أنه من الملاحظ أن نصيب الصحة من فوائد خدمة الدين تساوي 19.66 مليار أي نحو 20 مليار، وهو أكبر رقم تجري محاولة إضافته -في التعديلات الأخيرة- للإنفاق الحكومي على الصحة.
واستكملت وكيل النقابة،:"لا ننكر أيضا أن الإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحي (11.2 مليار) له علاقة قوية بتحسين أوضاع الصحة، ولكن الإنفاق على نظافة المدن وجمع القمامة له علاقة قوية أيضا، والانفاق على محاربة تلوث الهواء والماء،و كذلك الإنفاق على دعم السلع الغذائية، لأنه لا صحة بدون مياه نظيفة وبيئة نظيفة وغذاء صحي وسكن صحي يطلق على كل هذه البنود "المحددات الاجتماعية للصحة" وهذه المحددات الاجتماعية تتداخل مع كل بنود البنية التحتية للمجتمع".
وأكدت أنه لا يمكن تحميل نفقات كل البنية التحتية على نفقات القطاع الصحي، والمفهوم أن الإنفاق على القطاع الصحي معناه الإنفاق على الصحة بشقيها الوقائي والعلاجي بشكل مباشر.
وأضافت أن ضم الهيئات الاقتصادية ذات الميزانيات المستقلة مثل التأمين الصحي (تمويله من اشتراكات المنتفعين) والمؤسسة العلاجية (تعتمد على الخدمة مدفوعة الاجر وبالتالي فميزانيتها تدفع من جيوب المواطنين) للإنفاق الحكومي على الصحة، هي مغالطة واضحة لأن هذه المخصصات (نحو 8.3مليار) ليست إنفاق "حكومي " على الإطلاق، وأيضا ضم الانفاق على العلاج الطبي للعاملين بباقي جهات الموازنة "مستشفيات الكهرباء والبترول والجيش والشرطه" ليدخل ضمن الانفاق الحكومي على قطاع الصحة، يقتضي فتح هذه القطاعات أمام المواطن العادي بنفس الشروط التي يعالج بها فيها العاملين بهذه الجهات.
وطالبت منى مينا بدعم ميزانية الصحة لايجاد زيادة حقيقية للإنفاق على الخدمة الطبية بالمناطق النائية والصعيد، حتى نجد زيادة حقيقية لدعم الدولة لخدمات التأمين الصحي وتغطية أوسع وأحسن، وتحسين حقيقي لمستوى الخدمة وتوافر العلاج ومستوى النظافة والتجهيزات بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الطبية ونتمكن من زيادة أعداد أسرة العناية المركزة والحضانات.