منى مينا تطالب بزيادة ميزانية الصحة

قالت الدكتورة منى مينا، وكيل عام نقابة الأطباء، إن اقتراح لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لعدد من التعديلات حتى تتوافق الموازنة المقترحة "بمخصصاتها الضعيفة لقطاعات الصحة" مع الاستحقاقات الدستورية المطلوبة، موضحة أن هذه التعديلات التي اعتمدت على نقل بعض البنود من باب لآخر، لم تضف أي إضافة حقيقية لقطاعات الصحة والتعليم ولم تحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطن المصري، ولا يمكن أن تساعد على تنفيذ هدف الدستور، في النهوض بهذه القطاعات كباب للتنمية المجتمعية.
وأشارت، في تصريحات صحفية لها، اليوم، إلى أن أهم رقم أضيف للإنفاق الحكومي على الصحة، هو نصيب قطاع الصحة من فوائد خدمة الدين، متسائلة: هل يستفيد المواطن في مجال الصحة ب"فوائد خدمة الدين"، وهل أنفقت هذه الديون على الصحة، وإذا كانت أنفقت على الصحة فما هي البنود التي أنفقت عليها، وهل شارك المواطن في قرار قبول هذه الديون بشروطها التي تسدد حتى اليوم، حتى يشارك بدفع فوائدها من مخصصاته المفروض إنفاقها على قطاع الصحة.
أوضحت أن نصيب الصحة من فوائد خدمة الدين تساوي 19.66 مليارا أي نحو 20 مليارا، وهو أكبر رقم تجري محاولة إضافته - في التعديلات الأخيرة - للإنفاق الحكومي على الصحة.
وقالت مينا إن الإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحي (11.2 مليارا) له علاقة قوية بتحسين أوضاع الصحة، والإنفاق على نظافة المدن وجمع القمامة له علاقة قوية، ومحاربة تلوث الهواء والماء، وكذلك الإنفاق على دعم السلع الغذائية لأنه لا صحة بدون مياه نظيفة وبيئة نظيفة وغذاء صحي وسكن صحي.
وأكدت أنه يطلق على كل هذه البنود "المحددات الاجتماعية للصحة" والتي تتداخل مع كافة بنود البنية التحتية للمجتمع، ولا يمكن بالطبع تحميل نفقات كل البنية التحتية للقطاع الصحي، والمفهوم أن الإنفاق على القطاع الصحي معناه الإنفاق على الصحة بشقيها الوقائي والعلاجي بشكل مباشر.
وقالت إن ضم الهيئات الاقتصادية ذات الميزانيات المستقلة، مثل التأمين الصحي تمويله من اشتراكات المنتفعين والمؤسسة العلاجية يعتمد على الخدمة مدفوعة الأجر، من جيوب المواطنين، للإنفاق الحكومي على الصحة، موضحة أنها مغالطة واضحة لأن هذه المخصصات (نحو 8.3 مليارات) وليست إنفاقا "حكوميا" على الإطلاق.
كما ضم الإنفاق على العلاج الطبي للعاملين بباقي جهات الموازنة "مستشفيات الكهرباء والبترول والجيش والشرطة"، ليدخل ضمن الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة، بما يقتضي فتح هذه القطاعات أمام المواطن العادي بنفس الشروط التي يعالج بها فيها العاملون بهذه الجهات.
وطالبت بدعم ميزانية الصحة بزيادة حقيقية للإنفاق على الخدمة الطبية بالمناطق النائية والصعيد، ودعم خدمات التأمين الصحي حتى نجد تحسنا حقيقيا لمستوى الخدمة وتوفير العلاج ومستوى النظافة والتجهيزات بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الطبية حتى تتمكن من زيادة أعداد العناية المركزة والحضانات.