منى مينا تتطالب بزيادة مخصصات الصحة لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية

طالبت الدكتورة منى مينا - وكيلة نقابة الأطباء - بزيادة حقيقية مخصصات الصحة؛ لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، قائلة: ماذا أهم من صحة المصريين؟
وكتبت منى مينا، تدوينة مطولة - على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الإثنين - مرة أخرى نسأل :- ماذا أهم من صحة المصريين ؟؟؟ عندما اعترضت نقابة الأطباء على نقص مخصصات الصحة في الموازنة (رصد للصحة 48 مليار جنيه ، بنسبة 1.5 من الناتج القومي .. أي نصف الحد الأدنى الذي نص الدستور على ضرورة تخصيصه لقطاع الصحة) قدمت لجنة الخطة والموازنة بعض التعديلات، كمحاولة لأن تلتزم الموازنة بالمحددات الدستورية، ولكن هل تقدم التعديلات المقترحة من لجنة الخطة والموازنة تحسن حقيقي لنصيب الصحة من الإنفاق الحكومي؟
1- للأسف التعديلات التي تقترحها لجنة الخطة والموازنة حتى تتوافق الميزانية "بمخصصاتها الضعيفة لقطاعات الصحة والتعليم" مع الاستحقاقات الدستورية المطلوبة، هذه التعديلات اعتمدت على نقل بعض البنود من باب لآخر، لم تضف أي إضافة حقيقية لقطاعات الصحة والتعليم، ولم تحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطن المصري، ولا يمكن أن تساعد على تنفيذ هدف الدستور في النهوض بهذه القطاعات كباب للتنمية المجتمعية.
2- أهم رقم أضيف للإنفاق الحكومي على الصحة، هو نصيب قطاع الصحة من فوائد خدمة الدين (19.66 مليار جنيه)، السؤال هنا هل يستفيد المريض المصري بإضافة "فوائد خدمة الدين" لميزانية الصحة ؟؟ وهل أنفقت هذه الديون على الصحة؟ وإذا كانت قد أنفقت على الصحة فما هي البنود التي أنفقت عليها ؟؟ وهل شارك المواطن في قرار قبول هذه الديون بشروطها التي تسدد حتى اليوم، حتى يشارك بدفع فوائدها من مخصصاته المفروض إنفاقها على قطاع الصحة ؟؟
3- الإنفاق على مياه الشرب و الصرف الصحي (11.2 مليار) له بالتأكيد علاقة قوية بتحسين أوضاع الصحة، ولكن الإنفاق على نظافة المدن وجمع القمامة له علاقة قوية أيضًا، والإنفاق على محاربة تلوث الهواء والماء، وكذلك الإنفاق على دعم السلع الغذائية، لأنه لا صحة بدون مياه نظيفة وبيئة نظيفة، وغذاء صحي، وسكن صحي، يطلق على كل هذه البنود "المحددات الاجتماعية للصحة" وهذه المحددات الاجتماعية تتداخل مع كافة بنود البنية التحتية للمجتمع، ولكن لا يمكن بالطبع تحميل نفقات كل البنية التحتية على نفقات القطاع الصحي، والمفهوم أن الإنفاق على القطاع الصحي، معناه الإنفاق على الصحة بشقيها الوقائي والعلاجي بشكل مباشر.
4- ضم الهيئات الاقتصادية ذات الميزانيات المستقلة مثل التأمين الصحي (تمويله من إشتراكات المنتفعين) والمؤسسة العلاجية (تعتمد على الخدمة مدفوعة الأجر وبالتالي فميزانيتها تدفع من جيوب المواطنين) للإنفاق الحكومي على الصحة، هي مغالطة واضحة لأن هذه المخصصات (حوالي 8.3 مليار) ليست إنفاق "حكومي" على الإطلاق.
5- ضم الإنفاق على العلاج الطبي للعاملين بباقي جهات الموازنة (يبدو أن المقصود هنا هو الإنفاق على مستشفيات الجيش والشرطة والكهرباء والبترول) ليدخل ضمن الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة، يقتضي فتح هذه القطاعات أمام المواطن العادي، بنفس الشروط التي يعالج بها فيها العاملين بهذه الجهات.
وتابعت: أخيرا .. نحن نطالب بدعم ميزانية الصحة حتى نجد زيادة حقيقية للإنفاق على الخدمة الطبية بالمناطق النائية والصعيد.. حتى نجد زيادة حقيقية لدعم الدولة لخدمات التأمين الصحي وتغطية أوسع وأحسن.. حتى نجد تحسين حقيقي لمستوى الخدمة وتوافر العلاج ومستوى النظافة والتجهيزات بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الطبية.. حتى نتمكن من زيادة أعداد أسرة العناية المركزة والحضانات.. كل هذه أهداف مهمة لزيادة حقيقية للإنفاق على الصحة.. وهي أهداف التي اهتدي بها في تصوري المشرع الذي نص على الاستحقاق الدستوري للصحة، وهي بالطبع أهداف لا يمكن تحقيقها إذا إتجهنا للتلاعب الورقي بالبنود بدون أي زيادة حقيقية للإنفاق أو الاهتمام الحكومي بالصحة، لذلك فما زلنا نطالب بزيادة حقيقية لمخصصات الصحة لتتوافق - حقا- مع الاستحقاقات الدستورية... ومازلنا نسأل من يحاولون التهرب من الالتزام الدستوري بزيادة الإنفاق على الصحة.. ماذا في رأيكم أهم من صحة المصريين ؟؟؟