قال الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو نقابة الصيادلة، إن سوق الدواء المصرية تشهد حاليًا نقصًا حادًا في كل المحاليل الطبية التي تنتجها شركات قطاع الأعمال العام والشركات الخاصة على حد سواء. وأكد «عبدالعزيز»، أن الأزمة خطيرة وتمثل شكلًا من أشكال الفساد لكونها لا تتعلق بمشكلة في الإنتاج، وأن تلك المحاليل تتوفر بالسوق السوداء بأسعار أضعاف سعرها الرسمى وهو ما يمثل «فضيحة» يجب التحقيق في أسبابها ومحاسبة جميع المسئولين عنها للإضرار العمدى بصحة المرضى. وطالب عضو نقابة الصيادلة، وزير الصحة بالقيام بدوره في الحفاظ على صحة المريض المصرى وتوفير تلك المحاليل وضبط السوق بشكل عاجل، كما أهاب بمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسرعة شن حملات تفتيشية على المحال التي تتاجر في تلك المحاليل خارج التسعيرة الرسمية. من جانبه، قال محمود فؤاد، مدير مكتب الحق في الدواء، في تصريح خاص ل«البوابة نيوز»، إن المحاليل الطبية موجودة بكثرة في الصيدليات ولكن بأضعاف أسعارها، موضحًا أن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بعيدًا عن الأماكن المخصصة لها غير قانوني، مشددا على ضرورة شن حملات تفتيشية عاجلة من قبل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة الرقابية على جميع المحال التي تبيع تلك المحاليل بشكل غير قانونى وبأسعار خارج التسعيرة الجبرية مستغلة حاجة المرضى.