305 مليارات عجز في الموازنة العامة و2 مليار و200 مليون منح

أكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها الخاص بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016- 2017، أن عجز الموازنة يبلغ 305 مليارات جنيه، ويمثل العجز النقدى والفجوة بين حجم المصروفات البالغ 936.1 مليار جنيه، والمتاح من الإيرادات البالغ نحو 631.1 مليار جنيه.
وتمثل نسبة العجز 9.4% من الناتج المحلى الإجمالي المستهدف لتلك السنة، وهو عجز يعكس قصور الإيرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة المرتبطة بعمليات التشغيل خاصة متطلبات الأجور والدعم ونفقات التعليم والصحة وفقًا لما أقره الدستور.
وأضافت اللجنة في تقريرها أن المنح التي حصلت عليها الدولة العام الحالى بلغت 2 مليار و200 مليون جنيه، ولا تغطى سوى 0.4% من إجمالي الإيرادات العامة البالغة 631.1 مليار جنيه، كما أنها لا تغطى سوى 0.2% من إجمالي المصروفات العامة البالغة 936.1 مليار جنيه.
وقد بلغت المنح من الحكومات الأجنبية نحو مليار و300 مليون جنيه، ومن منظمات دولية 600 مليون جنيه، ومن جهات حكومية 300 مليون جنيه.
كما بلغت إيرادات الموازنة العامة من قناة السويس والهيئة العامة للبترول، وبعض الهيئات 195.5 مليار جنيه مقابل نحو 197.6 مليار في موازنة 2015 بنقص نحو 2.1 مليار جنيه وبنسبة نقص قدرها 1.1% وتتمثل أهم الإيرادات في فائض أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول، والذي يقدر بنحو 14 مليار جنيه مقابل 29.0 مليار جنيه في موازنة 2015 بنسبة خفض 52% في حين بلغ فائض قناة السويس والذي يقدر بنحو 23.3 مليار جنيه مقابل 19.7 مليار جنيه بموازنة العام الماضى بزيادة قدرها 18.3%.
كما بلغت أرباح البنك المركزى نحو 29.2 مليار جنيه مقابل نحو 34.4 مليار جنيه بموازنة العام الماضى بنسبة خفض قدرها 15.2% وترجع أسباب الخفض إلى توقع خفض أرباح البنك من العوائد التي يتم تحصيلها على سندات الخزانة، وخفض عائد القروض والأرصدة لدى البنوك، وبلغت إيرادات المناجم والمحاجر مبلغ 5.2 مليار جنيه مقابل 10.1 مليار جنيه العام الماضى بنسبة خفض 50% ويرجع ذلك إلى مراجعة الحكومة لتقديرات الحصيلة المقررة من هذا الإصلاح.
وكشفت اللجنة في تقريرها أن المنح التي حصلت عليها الدولة العام الحالى بلغت 2 مليار و200 مليون جنيه، ولا تغطى سوى 0.4% من إجمالي الإيرادات العامة البالغة 631.1 مليار جنيه كما أنها لا تغطى سوى 0.2% من إجمالي المصروفات العامة البالغة 936.1 مليار جنيه.
وقد بلغت المنح من الحكومات الأجنبية نحو مليار و300 مليون جنيه ومن منظمات دولية 600 مليون جنيه ومن جهات حكومية 300 مليون جنيه.
وأوضح التقرير، تشكيل فوائد القروض نسبة 31.2%من إجمالي الاعتمادات المخصصة للمصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 – 2017 والبالغة 936.1 مليار جنيه وعلية تقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 292.5 مليار جنيه مقابل 244.0 مليار في موازنة العام الماضى بزيادة قدرها 48.5 مليار جنيه وبنسبة زيادة 19.9% وتمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات وتمثل هذة الفوائد خدمة إجمالي الدين العام الداخلى والخارجى والذي يبلغ رصيدة حتى 31 ديسمبر 2015 نحو 2301.8 مليار جنيه الفوائد.
ارتفاعه الأجور الى1.228 مليار جنيه بزيادة عن ال5 سنوات الماضية وتحديدا من العام المالى 2010 – 2011 والذي كانت تقدر موازنتة ب 96.3 مليار جنيه بزيادة بنحو 131.8 مليار جنيه وبمعدل نمو سنوى 22.8%
وقد تضمنت موازنة شراء السلع والخدمات بنحو 40 مليار جنيه تشمل اعتمادات شراء السلع والخدمات ومتطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما في ذلك مستلزمات الأدوية والأغذية للمستشفيات والمدارس كما تحتوى على نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضًا اعتمادة المياه والإنارة وتكاليف طبع الكتاب المدرسي.