العالم يحيي غدًا اليوم الدولي لمكافحة الاتجار في المخدرات

يحيي العالم غدا اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها 2016 تحت شعار " اصغوا أولا "، وهي مبادرة يراد منها إذكاء الوعي وزيادة الدعم في ما يتصل بمكافحة استخدام المخدرات باعتماد الحقائق العلمية مما يزيد من فعاليتها في الاستثمار في صحة الأطفال والشباب وأسرهم ومجتمعاتهم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 112/42 في ديسمبر 1987، للاحتفال بيوم 26 يونيو بوصفه اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها في إثر توصية صادرة عن المؤتمر الدولي المعني بمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها. وقد عقدت الجمعية العامة جلسة خاصة بشأن المخدرات في شهر أبريل الماضي 2016، وكانت هذه الجلسة الاستثنائية بمثابة معلم مهم في تحقيق الأهداف التي حددتها وثيقة السياسات الصادرة في عام 2009 تحت عنوان "لإعلان السياسي وخطة العمل المتعلقين بالتعاون الدولي صوب وضع إستراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية"، التي حددت كذلك الإجراءات التي يجب على الدول الأعضاء اتخاذها والأهداف التي ينبغي تحقيقها بحلول 2019. واشتملت الوثيقة الختامية على توصيات بتدابير للتعامل مع قضية خفض العرض والطلب، ولتحسين سبل الوصول إلى الأدوية وفي نفس الوقت الحد من الإنحراف عن الجادة. واشتملت كذلك على ما يتصل بمجالات حقوق الإنسان والشباب والأطفال والمرأة والمجتمعات المحلية والتحديات الناشئة بما فيها المؤثرات النفسانية الجديدة، وتعزيز التعاون الدولي، كما أنها تضمنت كذلك ما يتصل بالتنمية البديلة. وأكد نص الوثيقة على التساوق بين السياسات والممارسات الوطنية فيما يتصل بالجرائم المتصلة بالمخدرات، كما احتوى على تركيز كبير على قضيتي الوقاية والعلاج.
وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالتة، إلى أننا نحتفل اليوم باليوم الدولي الأول لمكافحة إساءة استعمال تعاطي المخدرات والإتجار غير المشروع بها منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة في العام الماضي. فالهدف 3 يدعو البلدان إلى تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المخدرات والعلاج منها، ووضع حد للإيدز ومكافحة التهاب الكبد الوبائي. أما الهدف 16 فيتوخى المساعدة في إقامة مجتمعات ومؤسسات سلمية وعادلة وشاملة للجميع وقادرة على التصدي للمخدرات غير المشروعة والجريمة والفساد والإرهاب. وأضاف مون إلى أنني استرشد بأهداف التنمية المستدامة في مداولات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية المعقودة في أبريل. وهي تدعم المبدأ الذي تأسست عليه الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، وهو ضمان صحة البشرية ورفاهها. وهذا يتطلب تحقيق توازن بين انقطاع الإمداد بالمخدرات، ومنع وعلاج الآثار الضارة للمخدرات على صحة الناس. ويتطلب التصدي لمشكلة المخدرات العالمية من الحكومات استجابة مدروسة وموحدة. فالإتجار غير المشروع بالمخدرات يعزز شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتفشي الفساد واستشراء العنف. وهو أيضا خطر كبير يهدد الصحة العامة. ويتضرر من ذلك مباشرة ملايين من الناس، وبخاصة الفقراء والضعفاء من النساء والأطفال، والذين يعيشون في المجتمعات الهشة.
وذكر مون إلى أن التحديات التي تطرحها مشكلة المخدرات العالمية تستدعي استجابة عالمية تكون فعالة ورحيمة وإنسانية في آن واحد. وأثناء الدورة الاستثنائية بشأن مشكلة المخدرات العالمية المعقودة في شهر أبريل، أحرز تقدم ملموس في ترويج بدائل للحبس، وتوطيد الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزيز التركيز على العائدات المالية غير المشروعة، والتصدي للفساد. ودعا مون في هذا اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، البلدان والمجتمعات المحلية إلى مواصلة تحسين حياة كل فرد ابتلي بإساءة استعمال المخدرات من خلال دمج الأمن والسلامة العامة مع زيادة التركيز على الصحة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
ويشير التقرير العالمي للمخدرات لعام 2015، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات والجريمة في فيينا، ن نحو 5 % من البالغين في العالم تعاطوا نوعا واحدا على الأقل من المخدرات خلال عام 2014. ويقدر هذا العدد ب250 مليون شخص في العالم يستخدمون المخدرات غير المشروعة وفق تقديرات العام الماضي. وأفاد التقرير أن أعمار المتعاطين تتراوح بين 15، و64 عامًا. وذكر التقرير أن هذا العدد لم يرتفع منذ 4 سنوات. ولكن للمرة الأولى منذ 6 سنوات ازداد عدد المعتمدين على المخدرات ليصل إلى أكثر من 29مليون شخص.
وقال التقرير إن الأثر العام لتعاطي المخدرات على الصحة ما زال مدمرا. وفيما استقر معدل الوفيات المرتبطة بتعاطي المخدرات، لقي نحو 200ألف شخص مصرعهم لهذا السبب خلال عام 2014، وهو عدد كبير لوفيات كان يمكن تجنبها من خلال وضع بعض التدخلات والتدابير الملائمة. وارتفع بشكل حاد خلال العامين الماضيين تعاطي الهيروين والوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات زائدة منه، في بعض الدول بأميركا الشمالية وغرب ووسط أوروبا. وقال يوري فيدوتوف المدير التنفيذي للمكتب إن الهيروين ما زال المخدر الذي يؤدي إلى مصرع أكبر عدد من الناس، وشدد على ضرورة التصدي لتلك المشكلة بشكل عاجل.
ومازال القنب أكثر المخدرات شيوعا على المستوى الدولي، إذ تعاطاه نحو 183مليون شخص في عام 2014. وبتحليل الاتجاهات خلال عدة سنوات، يظهر التقرير أن تعاطي القنب قد ارتفع بالتوازي مع سهولة الحصول عليه، وفي ظل تغير الأعراف الاجتماعية تجاهه وخاصة في الغرب. ويركز التقرير بشكل خاص على مشكلة المخدرات العالمية في سياق جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي اعتمدها العالم في عام 2015. ويسلط الضوء على العلاقة القوية بين الفقر وعدد من جوانب مشكلة المخدرات. كما يتناول الطرق المختلفة التي يمكن أن تؤدي فيها المخدرات إلى أشكال مختلفة من العنف، ويحلل نفوذ نظام العدالة الجنائية على تجارة المخدرات وأسواقها، ومتعاطيها. ويأتي التقرير بعد الجلسة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مشكلة المخدرات في العالم، والتي نتج عنها سلسلة من التوصيات العملية الحاسمة للتصدي للمشكلة.
ويتضمن تقرير المخدرات العالمي بيانات تم جمعها بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة المشترك ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بشأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي المخدرات بالحقن. ففي بعض البلدان النساء اللاتي يتعاطين المخدرات بالحقن أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من الرجال، وبإمكان معدلات انتشار هذا الفيروس أن تكون أعلى بين النساء اللواتي يتعاطين المخدرات بالحقن مقارنةً بنظرائهن من الرجال. وانخفض عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بين متعاطي المخدرات بالحقن بنحو 10 % ما بين عامي 2010 و2013، أي ما يقدر بنحو من 110ألف إلى 98 ألف إصابة. ومع ذلك، يشير تقرير المخدرات العالمي أيضا إلى أن العديد من عوامل الخطر، بما في ذلك انتقال الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس التهاب الكبد الوبائي سي (C) وحالات تعاطي جرعات مفرطة، تتسبب في ارتفاع معدل الوفيات بين متعاطي المخدرات بالحقن 15 مرة بالمقارنة ببقية السكان.
وتشير البيانات إلى أن تعاطي المواد الأفيونية (الهيروين والأفيون) ظل مستقرًا على الصعيد العالمي وأن تعاطي الكوكايين قد انخفض عموما، كما واصلت معدلات تعاطي القنب وتعاطي المستحضرات الصيدلانية شبه الأفيونية لأغراض غير طبية ارتفاعها. وتوحي الشواهد بأن المزيد من متعاطي المخدرات يعانون من الاضطرابات المتعلقة بتعاطي القنب، وباحتمال تزايد الضرر الذي يحدثه القنب. ويتجلى ذلك في علو نسبة الذين يلتمسون العلاج لأول مرة في العديد من مناطق العالم. وقد زاد أيضا الطلب على العلاج من المنشطات الأمفيتامينية بما في ذلك الميثامفيتامين والإكستاسي، وعلى المؤثرات العقلية الجديدة، المعروفة أيضا باسم "المخدرات القانونية".
وأشار التقرير عن عرض المخدرات غير المشروعة وأسواقها، حيث أشار إلى أن ثمة 32.4 مليون أو 0.7 % من السكان البالغين في العالم من متعاطي المستحضرات الصيدلانية شبه الأفيونية والمواد الأفيونية مثل الهيروين والأفيون. ففي عام 2014، وصل الإنتاج العالمي المحتمل للأفيون إلى 7.554 طنا ثاني أعلى مستوى له منذ أواخر ثلاثينات القرن العشرين، ويرجع ذلك في الأساس إلى الزيادة الكبيرة في زراعته في أفغانستان وهو البلد الرئيسي لزراعته، بينما أرتفعت الضبطيات العالمية من الهيروين ب 8 %، وفي الوقت نفسه انخفضت ضبطيات المورفين غير المشروعة بنسبة 26 % من 2012 وحتى 2013.بينما لا يكون الإتجار البحري الدرب الأكثر استخداما لتهريب المخدرات، فإن لعمليات إنفاذ القانون في البحر أعظم أثر إذ يزداد متوسط حجم الضبطيات بكثير. على سبيل المثال، في الفترة 2009- 2014 كان متوسط كل ضبطية بحرية 365 كغ، في حين كان متوسط الضبطية برا (الطرق والسكك الحديدية ) 107 كغ، وكان متوسط وزن الضبطية الجوية هو 10 كغ. ويلاحظ تقرير المخدرات العالمي لعام 2015 أيضا تحولا ديناميكيا في الدروب المستخدمة لتهريب المواد الأفيونية بوصول الهيروين الأفغاني إلى أسواق جديدة. وتدل الضبطيات التي تمت مؤخرا على أن تهريب شحنات كبيرة من الهيروين الأفغاني عبر المحيط الهندي إلى شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي ربما أصبح أكثر شيوعا. وتواصل منطقة غرب أفريقيا كونها منطقة إعادة شحن لتهريب الكوكايين عبر المحيط الأطلسي إلى أوروبا، وأخذت أوروبا الشرقية تبرز كمنطقة عبور ومقصد لهذا المخدر.
ويشير تقرير هذا العام إلى استمرار تراجع زراعة شجيرة الكوكا في عام 2013، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1990. ومعدل الانتشار السنوي لتعاطي الكوكايين هو 0.4 % للسكان البالغين، وتعاطيه ما زال مرتفعًا في أوروبا الغربية والوسطى وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا (أستراليا)، مع أن البيانات الأخيرة تؤشر إلى انخفاض هذا الاتجاه على وجه العموم. وأن تعاطي القنب آخذ في الارتفاع ويواصل ارتفاعه في غرب ووسط أفريقيا وأوروبا الغربية والوسطى وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية. وتشير البيانات لعام 2013 إلى زيادة في كميات عشب القنب وراتنج القنب التي تم ضبطها في جميع أنحاء العالم، لتصل إلى 764، 5 و1، 416 طنا على التوالي.
أما الميثامفيتامين يهيمن على السوق العالمية للمخدرات الاصطناعية، ويتوسع في شرق وجنوب شرق آسيا، ويتزايد تعاطي الميتامفيتامين البلوري في أنحاء من أمريكا الشمالية وأوروبا. ويشير أيضًا التزايد السريع للضبطيات منذ عام 2009 إلى حدوث توسع سريع في السوق العالمية للمنشِّطات الأمفيتامينية، مع ازدياد الكمية الإجمالية لضبطيات هذه المواد إلى ما يقرب من الضعف لتصل إلى أكثر من 144 طنا في عامي 2011 و2012، ولتبقى على مستوى مرتفع في عام 2013. وبحلول ديسمبر عام 2014، كان هناك ما مجموعه 541 مؤثرا عقليا جديدًا ذا أثر سلبي على الصحة أبلغت عنها 95 بلدا وإقليما، وتعد هذه زيادة بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضي حين كان الرقم 450.
وذكر التقرير على أن التركيز الموضوعي لتقرير المخدرات العالمي لعام 2015 هو على التنمية البديلة، وهي إستراتيجية طويلة الأجل ترمي إلى تطوير مصادر دخل بديلة للمزارعين الذين يعتمدون على زراعة المخدرات غير المشروعة. إن الدوافع وراء ممارسة هذا النشاط عديدة، مثل التهميش وانعدام الأمن والأوضاع الاجتماعية والسياسية في المجتمعات الريفية. وتهدف التنمية البديلة للحد من مواطن الضعف هذه وبالتالي القضاء على زراعة المخدرات غير المشروعة. وأظهرت الخبرة على مدى ما يربو عن 40 عاما أن هذا النهج يكون ناجحا لدى وجود رؤية طويلة الأجل وتمويل كاف ودعم سياسي لإدراج التنمية البديلة في جدول أعمال التنمية والحكم الرشيد. إن تسويق المنتجات المشروعة وحيازة الأراضي والإدارة المستدامة واستغلال الأراضي هي مقومات أساسية لنجاح تدخلات التنمية البديلة على المدى الطويل. وقد أضاف السيد فيدوتوف قائلًا "لسوء الحظ، يظهر تقرير المخدرات العالمي لهذا العام كذلك أن الدعم السياسي الواسع النطاق للتنمية البديلة لم يواكبه التمويل اللازم، وحث على تحمل المسئولية المشتركة لمكافحة المخدرات غير المشروعة". فقد انخفض التمويل المخصص من منظمة التعاون والتنمية لدعم التنمية البديلة بنسبة 71 % بين عامي 2009 و2013، ولم يبلغ سوى 0.1 % فقط من مجمل المساعدة الإنمائية العالمية. كما أشار المدير التنفيذي للمكتب أنه في الفترة التي تسبق الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية التي تعقد العام المقبل، يستطيع المجتمع الدولي أن يساعد على تعزيز جهود التنمية البديلة من خلال خطة التنمية لما بعد عام 2015، من خلال تدخلات أعمّ تتصدى لعرض المخدرات والطلب عليها.