مصدر قضائي: الزعم بعدم اختصاص نظر "تيران وصنافير".. "كلام مصاطب"

وصف مصدر قضائى مطلع دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر قضية «تيران» و«صنافير» بذريعة أن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية من أعمال السيادة بأنه «دفع يجافى الحقيقة»، مضيفًا «هذا كلام مصاطب وليس قانونيا».
وأشار إلى أنه لما كان الدستور فى الفقرة الأخيرة من المادة 151 قد حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة فإن توقيع الحكومة المصرية على الاتفاق لا يعد عملا من أعمال السيادة وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه التزاما بحكم المادة 97 من الدستور والذى حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
ويعد توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها بما ينطوى عليه من التنازل عن الجزيرتين هو عمل قانونى إدارى تمتد إليه ولاية محاكم مجلس الدولة إعمالا لحكم المادة 190 من الدستور.