إحالة المتهمين بالاستحواذ على أسهم "النيل لحليج الأقطان" للجنايات

أمرت الهيئة العامة للرقابة المالية، بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من السيد عبدالعليم الصيفي، المغازي فهمي المغازي، ياسين عبدالفتاح عجلان، محمد توفيق عسران، العضو المنتدب لشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، وعامر زكي صبيح عامر، العضو المنتدب لشركة النوران للوساطة في الأوراق المالية، بتهمة التلاعب في سعر الورقة المالية ل"النيل لحليج الأقطان" واستحواذهم على 30% من أسهم الشركة دون الإفصاح.
الواقعة بدأت بعد ملاحظة الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول ارتفاع كمية تنفيذات وكذلك أسعار الورقة المالية ل"النيل لحليج الأقطان"، وأن كبار المتعاملين الذين أقبلوا على شراء هذه الورقة، هم عملاء شركة "النوران للوساطة في الأوراق المالية"، وكذلك "بريمير لتداول الأوراق المالية"، فضلًا عن وجود مجموعة مرتبطة من العملاء الذين يشتبه أن تكون بينهم صلة قرابة، استحوذوا على ما يقارب 10% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان.
وبعرض الأمر على رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أوصى بإجراء تفتيش مفاجئ على شركتى "النوران وبريمير" حيث أسفر التفتيش عن اكتشاف إبرام مجموعة مرتبطة من عملاء الشركتين عقودًا لفتح حسابات لدى الشركتين، وأن بعضًا منهم لم يكن مبرمًا لثمة عقود فى هذا الشأن، وقيامهم بالتعامل على سهم النيل لحليج الأقطان - شراء فى معظم الأحيان - كما أن أيًا منهم لم يكن من المتعاملين فى سوق الأوراق المالية بعد تمام الاستحواذ، مما كان له أثر بالغ على سعر الورقة المالية التصاعدى، إذ أن تزامن عمليات الشراء بكميات كبيرة أدى إلى ارتفاع سعر الورقة.
وأوضح تقرير الرقابة المالية، وجود علاقة قرابة بين كل من "السيد الصيفى، محمد الصيفى، عادل الصيفي" وأنهم دأبوا على شراء سهم النيل لحليج الأقطان دون غيره فى أوائل عام 2008، وأن الأول كان يمول بعض العمليات للثانى والثالث لشراء ذات الأسهم بما يقترب من الثلاثة ملايين جنيه، وبلغت حصته فى النيل لحليج الأقطان 4.6%، وأن الثانى "محمد الصيفي" مول الثالث "عادل الصيفي" بمبلغ يتجاوز 7 ملايين جنيه لشراء ذات السهم، وأن حصة مشاركته فى شركة النيل لحليج الأقطان بلغت 4.05%.
وأن الثالث "عادل الصيفي" وكل الأول والثانى فى التصرف فى الأوراق المالية الخاصة به فى البيع والشراء، وأن السيد الصيفى كان مصدر جميع أوامر الشراء بتلك الصفقة وبلغت حصته فى شركة النيل لحليج الأقطان 1.13%.
كما كشف التقرير، أن سمير تحسين عبدالحليم عفيفى، مول شراء ذات السهم لصالح السيد عبدالعليم الصيفى بما يجاوز الثلاثة ملايين جنيه، فضلا عن تمويله لحساب كل من شعاع على عجيل بما يقارب 7.5 مليون جنيه، حتى بلغت حصة شعاع عجيل 4.85% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، بالإضافة إلى تمويله لحساب بدر على راجح بما يقارب 5 ملايين جنيه حتى بلغت نسبته 2.6% فى النيل لحليج الأقطان، وبلغت نسبة تحسين عفيفى 7.61% من أسهم حليج الأقطان.
وكذلك قامت شركة الوادى للاستثمار ويمثلها المغازى فهمى المغازى، بتمويل عادل عبدالعليم عفيفى بما يجاوز 5 ملايين ونصف المليون جنيه لشراء ذات السهم وبلغت حصتها فى أسهم شركة النيل لحليج الأقطان 0.03%.
وأوضح التقرير أن شركة "المتحدون للتنمية العقارية" ويمثلها ياسين عبدالفتاح عجلان، قد مولت الأمير مصطفى حسن بمبلغ جاوز 8 ملايين جنيه، لشراء 2 مليون و300 ألف سهم من شركة النيل لحليج الأقطان، بمقدار يجاوز 4.34% من أسهم الشركة، بما يجاوز ال5% وما يتطلبه من إفصاح، وبلغت حصة الشركة فى أسهم شركة النيل لحليج الأقطان 0.05% بينما بلغت حصة الأمير مصطفى حسن محمد 3.40% من أسهم النيل لحليج الأقطان، وأن حمدى حسن محمد فرج قد مول شركة "المتحدون للتنمية العقارية" بما يجاوز 20 مليون جنيه، بما يكشف استحواذهم على ما يقرب ال30% من أسهم "النيل لحليج الأقطان" ويبين أن كبار الممولين لشراء السهم هم المتحدون للتنمية العقارية "ياسين عجلان" بما يجاوز 38 مليون جنيه، وحمدى حسن فرج بما يجاوز 20 مليون جنيه، وسمير تحسين عبدالحليم بما يجاوز 15 مليون جنيه، ومحمود عبدالعليم الصيفى بما يجاوز 7 ملايين جنيه، والوادى للاستثمار ويمثلها المغازى فهمى المغازى بما يجاوز 5.6 مليون جنيه.
كما كشفت هيئة التفتيش أن راغبى الاستحواذ قد بكروا موعد الجمعية العمومية بجعلها فى 9 إبريل 2008 بدلًا من 30 يونيو، وقصروا فيها جدول الأعمال على إعادة تشكيل مجلس الإدارة، فسيطر السيد الصيفى، والمغازى فهمى المغازى، والوادى للاستثمار، والمتحدون للتنمية العقارية، على أربعة مقاعد فى مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان.
كما تأكد أن الغرض الاستحواذى للمجموعة المرتبطة قد تم، إذ توقف العملاء على التعامل على السهم بعد انتهاء الجمعية العمومية وتمام السيطرة على مجلس الإدارة، والاستحواذ على رئاستها، باستثناء الأمير مصطفى الذى حقق أرباحًا قاربت 5.5 مليون جنيه، وهند أحمد مصطفى القاصر بولاية والدها، والتى حققت أرباحًا بلغت 10 ملايين جنيه.
وقد قضت محكمة القاهرة الاقتصادية أول درجة، بحبس كل متهم لمدة سنة، حيث إن النيابة العامة أسندت إليهم، أنهم كمجموعة مرتبطة لم يفصحوا لإدارة البورصة والهيئة العامة لسوق المال، عن العمليات التى أدت إلى استحواذهم على أكثر من نسبة 5% من حقوق التصويت والملكية لشركة النيل لحليج الأقطان، وقاموا بإدخال أوامر بيع وشراء لسهم شركة النيل لحليج الأقطان بنظام التداول بالبورصة لا تؤدى إلى تغيير المستفيد الفعلى منها.