نائب برلماني يرسل مذكرة ب 9 مصانع متعثرة في السويس لرئيس الحكومة

أرسل النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع مذكرة شاملة عن مشكلات تعثر 10 مصنع وشركة بينهما خمس مصانع متوقفة، للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وداليا خورشد وزيرة الاستثمار من أجل العمل على حلها، ذلك بعد يوم من تكليف الوزيرة بحل مشكلات المصانع المتوقفة في السويس.
وقدم كمال الشكر والتقدير لرئيس الوزراء لإصداره أول أمس الأحد تكليف للوزيرة لدراسة الموقف الخاص بالمصانع والشركات المتوقفة بمحافظة السويس من أجل بدء عمليات الإصلاح واعادة التشغيل لتلك المصانع والشركات.
وأكد كمال أن ذلك هو الموقف العملي والموضوعي وما كان ينتظره شعب السويس للاستجابة للمطالب المشروعة من أجل حماية اقتصاد بلادنا والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية واستقرار العاملين بها.
وأرفق النائب عبد الحميد كمال في المذكرة اسماء الشركات والمصانع مقسمة إلى 3 اجزاء أقسام الأول منها الشركات المتعثرة مكونه من 6 شركات وهي " مصر إيران للغزل والنسيج " برأس مال مشترك - حكومة 60% - 40 % للجانب الإيراني،شركة الصناعات النسيجية " تراست " - " قطاع خاص "، شركة تراست النسيجية - " قطاع خاص "، الزيوت المتكاملة – " قطاع خاص "، نيستبردج كيمكالز – " قطاع خاص "، الهندية للبولى استر " قطاع خاص "، السويس لمهمات السلامة " السفتى " قطاع مشترك 30 % وزارة البترول "، والتي يعانى عمالها من تدنى رواتبهم.
وكانت الشركات المتعثرة جزئيا وهي شركتي " النصر للاسمدة والصناعات الكيميائية – " قطاع أعمال " وتعتبر رائدة صناعة الاسمدة تتعرض للخسائر بسبب سوء الإدارة ورغم امتلاكها ظهير من الاراضي وبها كل المرافق ومدينة سكنية وموقع ممتاز وقام بزيارتها 4 وزراء " محمود محي الدين 2004 – سامح فهمي 2005– اشرف سلمان 2014 " وأخيرا وزير قطاع الأعمال الحالي 2016 وجميعم وعد بالتطوير ومازالت تعاني من الخسائر وطاقتها معطلة.
اما الجزء الثالث فتضمن الشركات التي تحتاج إلى تطوير وهى " النقل المباشر " قطاع أعمال " وتحتاج حل لمشاكلها المالية ومراجعة سياستها، ترسانة السويس البحرية " هيئة قناة السويس " والتي تحتاج إلى تطوير وتحديثها فنيا وإداريا حتى تكون قاطرة الإصلاح لبناء وإصلاح السفن على خليج السويس والبحر الأحمر وخدمة لمشاريع تنمية منطقة قناة السويس وسفن التيارة العالمية.
وأختتم النائب المذكرة بأنه يطالب المهندس رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية وأدارية ومالية لدراسة مشاكل كل شركة على حده لإستخلاص المشاكل الخاصة والمشتركة ووضع الحلول لهذه الشركات على أن يشارك ممثلين للوزارات المعنية " الصناعة – الاستثمار – القوى العاملة – التأمينات الاجتماعية – قطاع الأعمال".
وطالب أن يشارك بهذه اللجان ممثلي للعاملين والادارات بتلك الشركات لاقتراح الحلول العملية والموضوعية لحل تلك المشاكل لضمان استقرار وحماية الصناعات المصرية وحماية للعاملين واستقراراهم الاجتماعي ومن أجل تطوير اقتصاد بلادنا.