مصدر ب"التعليم": فتش عن "الإخوان" في تسريب الامتحانات

كشفت تسريبات امتحانات الثانوية العامة، عن مافيا كبيرة تدير عمليات تسرب أوراق الامتحانات، يتزعمها رئيس قسم بالمطبعة السرية، كان قد تم تعيينه أثناء حكم جماعة الإخوان.
ورغم تصريحات وزراء التربية والتعليم السابقين، عن تطهير الوزارة من القيادات الإخوانية، التي تمت الاستعانة بها بكثافة خلال تولى إبراهيم غنيم مسئولية الوزارة، إلا أن الواقع يؤكد أن أصابعهم مازالت تدير قطاعات الوزارة، ويأتى على رأس تلك القطاعات وأهمها المطبعة السرية وإدارة الامتحانات، حيث أعلنت وزارة الداخلية قبل أيام أن المسئول عن تسريب الامتحانات يدعى عاطف. م، ويشغل منصب رئيس قسم بالمطبعة السرية.
مصادر مطلعة أكدت أن عناصر جماعة الإخوان ما زالت منتشرة في قطاعات الوزارة ولم يتم القضاء عليها كما أُعلن من قبل، حيث ينتشرون في القطاعات التي تمكنهم من تحقيق ربح كبير مثل المطبعة السرية، وقطاع الكتب والإدارة العامة للامتحانات.
يد «البلتاجي» تدير التوجيه المالى والإداري
المصادر أكدت أن أحد القيادات الكبرى داخل الوزارة، والتي دفع بها القيادى الإخوانى محمد البلتاجي، المحبوس حاليًا، وتدعى س. ع، لا تزال على رأس عملها في قطاع التوجيه المالى والإدارى بالوزارة، رغم علامات الاستفهام والشبهات التي تدور حولها.
وبحسب المصادر توجد ثلاثة قيادات داخل قطاع الكتب هي: م. د، وأ. ر، ج. ب، جرى تعيينهم أيضا في عهد إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم الإخوانى السابق وما زالوا موجودين حتى الآن في مناصبهم.
30 عائلة إخوانية تسيطر على الوزارة
وأوضح المصدر أن هناك 30 عائلة إخوانية، تسيطر على وظائف ديوان عام الوزارة، من بينها عائلة (ط. م)، ويبلغ عدد «موظفى العائلات» أكثر من 150 عاملا، بخلاف أتباعهم. وبحسب المصدر فإن العاملين بالديوان قدموا كشوفا بهذه الأسماء للوزراء المتعاقبين وأجهزة الأمن بالوزارة، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا، حيث كان يتم التعامل مع الملف بإهمال شديد، والدليل على ذلك استمرار هؤلاء القيادات في مناصبهم، الأمر الذي تسبب في تسريب الامتحانات منذ عام 2014.
أشار المصدر إلى أن هؤلاء القيادات يعملون على تعطيل المصلحة العاملة، ولم يعرضوا حقيقة الوضع على السلطة المختصة، ما نتج عنه تدهور العملية التعليمية التي وصلت إلى هذا الحد.
فساد في المطبعة السرية
كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كواليس خطيرة كانت تدور داخل المطبعة السرية للامتحانات، والتي تم تسريب امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية من خلالها، حيث أثبتت وزارة الداخلية أن المتهم في تسريب الامتحانات هو (عاطف. م) رئيس قسم بالمطبعة، والذي تم تعيينه في عهد إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم في عهد الإخوان، والذي تم تعيينه بناء على وساطة أحد القيادات الإخوانية هو عدلى القزاز، والذي كان حينها مستشارًا للوزير.
المصادر أكدت أن رئيس قسم المطبعة السرية، كان يشغل وظيفة مندوب صرف، وتم اتهامه في إحدى القضايا الخاصة بالماليات، وتمت إحالته إلى المحاكمة التأديبية التي حرمته من الترقيات لمدة عام كامل، وفى عهد أحد الوزراء السابقين، تم تقديم طلب لتعيينه بالمطبعة السرية، وتم تحويل الطلب إلى الشئون القانونية التي أصدرت قرارها بناء على تعليمات سيد قطقط، مدير عام الامتحانات السابق، وأصبح حينها رئيس قسم بالمطبعة السرية، وهى الفترة التي شهدت عمليات تسريب الامتحانات، أي منذ عام 2014 حسب تأكيدات وزارة الداخلية.
«المصادر» أكدت أن المتهم كان يدخل للمطبعة السرية ومعه «الفلاشة» وجهاز الكمبيوتر الشخصي، رغم مخالفة ذلك للتعليمات، الأمر الذي سهل له «سرقة» أوراق الأسئلة والعمل على تسريبها.
الأمر لم يتوقف عند ذلك، حيث كشف المصدر عن وجود عصابة كبيرة داخل المطبعة السرية كان يتزعمها أحد القيادات السابقين للإدارة العامة للامتحانات يدعى م. ن، وصدر حكم ضده بالفصل من الخدمة بعد إحالة قضيته للشئون القانونية.
المصدر أكد تورط عدد من قيادات الوزارة في القضية، من خلال ضم أسماء وهمية ومتوفين لكشوف الصرف الخاصة بالإدارة العامة للامتحانات، لافتًا إلى تورط (م. ن) إلى جانب (عاطف. م) في تسريب الامتحانات.
عصابة تسريب الامتحانات
كشف المصدر عن كواليس أخرى، مؤكدًا أن المتهم عاطف لم يكن الوحيد الذي يدير ملف تسريب الامتحانات، حيث تبين أن هناك عصابة كبيرة يتزعمها قيادات داخل الوزارة، وبعض قيادات التوجيه المالى والإدارى بالوزارة للتغطية على أخطاء زملائهم مقابل الحصول على مكافآت كبيرة.
لجنة متابعة
المصادر أكدت أن النيابة الإدارية طلبت من الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تشكيل لجنة من المتابعة والتوجيه المالى والإداري، وكذلك الشئون القانونية للبحث في جميع الأخطاء المتعلقة بالمطبعة السرية، وذلك على غرار ما حدث في القضية رقم 17 لعام 2008 أثناء تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوى بالمنيا.
وقال المصدر إن الأموال التي تم جمعها من وراء تسريبات الامتحانات لهذا العام فقط تتخطى المليون جنيه، حيث قام بعض الموظفين ببيع امتحانات دون تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل بداية اللجنة بيوم مقابل 700 جنيه للمادة، وهو ما حدث في امتحان اللغة الإنجليزية.
حركة تغييرات
مصدر مطلع أكد أن الوزير الهلالى الشربيني، بصدد إجراء حركة تغييرات واسعة في قيادات المطبعة السرية، وكذلك الإدارة العامة للامتحانات، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.
التعليم تعترف
من جانبه قال بشير حسن، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن المتهمين في واقعة تسريبات امتحانات الثانوية العامة، يؤكد أن المطبعة السرية للوزارة «مخترقة»، مشيرًا إلى أن الوزارة أصرت على كشف الفساد، ولذلك قام الوزير بتقديم بلاغ للنيابة يحتوى على أسماء المشتبه فيهم في هذه الواقعة.