القضاء الإداري يلغي التحفظ على أموال "أبو تريكة"

قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، المطالبة ببطلان قرار التحفظ على أمواله، وإلغاء القرار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم (أبو تريكة) ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله مؤقتا ".
وأضافت المحكمة أن مجلس الوزراء تقاعس عن إثبات إدراج "أبو تريكة" على قوائم الإرهابيين، رغم تكليفه من قبل المحكمة بذلك، في الوقت الذي نفي فيها أبو تريكة" أن تكون الدائرة الجنائية المشار إليها قد أدرجت اسمه في تلك القائمة.
وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ ينطوي اعتداءً على ملكيتها والاننقاص من حقوقها الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها أغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن.
وقالت: حتى ولو ارتكب " أبو تريكة" جريمة جنائية -وذلك فرض جدلي لا دليل عليه- فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار منها إدراجه في قائمة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وإدارتها، لأن إقرار ذلك لا يكون إلا بحكم قضائي أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين، الأمر غير المتحقق في الدعوى الماثلة.