إلغاء قرار التحفظ على أموال أبوتريكة

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قبول الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى المعتزل، بإلغاء قرار التحفظ على أمواله بعد توصية من هيئة مفوضى الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها :" إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم (ابو تريكة) ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أموالها مؤقتا ".

وأضافت المحكمة أن مجلس الوزراء تقاعس عن إثبات إدراجها على قوائم الإرهابيين، رغم تكليفه من قبل المحكمة بذلك، في الوقت الذي نفي فيها ابو تريكة" أن تكون الدائرة الجنائية المشار إليها قد أدرجت أسمها في تلك القائمة .

وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال " ابو تريكه" ينطوي على اعتداء على ملكيتها والاننقاص من حقوقها الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها أغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن .

واشارت المحكمة أنه حتى ولو ارتكب " ابو تريكه" جريمة جنائية -وذلك فرض جدلي لا دليل عليه- فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار منها إدراجها في عداد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها ومنعها من التصرف فيها وإدارتها ، لأن إقرار ذلك لا يكون إلا بحكم قضائي أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قاذمة الإرهابيين، الامر غيرالمتحقق في الدعوى الماثلة