أزمة بين وزير التعليم العالي والجامعات الخاصة بسبب زيادة المصروفات

توقع العديد من المتابعين والخبراء في شئون التعليم، أن تشهد جلسة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، القادمة نشوب أزمة بين وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى، ومعظم رؤساء الجامعات الخاصة، وذلك بعد إعلان نيتهم عن زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسى 2016-2017 بمتوسط 5% إلى 10%، خاصة للكليات العملية، وهو ما رفضه الشيحى تماما.
وأعلنت عدة جامعات خاصة، مثل الجامعه البريطانية والأهرام الكندية، وجامعه 6 أكتوبر والروسية زيادة مصاريف بعض الكليات، وعلى رأسها كليات القطاع الطبى مثل كلية الطب، وطب الأسنان والصيدلة، وذلك بعدما أقرت مجالس هذه الجامعات زيادة المصروفات.
وينص القانون الحالى للجامعات الخاصة على أحقية كل جامعه في زيادة المصاريف الدراسية ما بين 5 و10% دون موافقه المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، مما يعنى عدم احقية الوزارة ممثلة في الوزير في رفض هذه الزيادة، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار والذي سيلقى بظلاله على الأجهزة والمعامل وتدريب الطلاب.
وأكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعه البريطانية، أنه لا نيه لزيادة مصاريف الكليات العام الدراسى القادم 2016-2017، فيما عدا كلية طب الأسنان التي من المنتظر أن تزيد مصاريفها بنسبة 5%، علما بأن مصاريف كلية طب الفم والأسنان للعام الدراسى السابق كانت قد بلغت 56 ألف جنيه، ومن المقرر أن تصل هذا العام الدراسى بعد الزيادة 5% إلى 58 ألفا 800 جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة طالب كلية طب الأسنان هي الأعلى، وزادت في الشهور الماضية بسبب ارتفاع تكلفة المواد والأجهزة.
وأضاف حمد أنه وفقا لقانون المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية فمن حق كل جامعة أن تزيد من مصروفاتها السنوية حتى 10% دون أخذ موافقة المجلس.
جدير بالذكر أن مصاريف كليات الجامعه البريطانية العام الماضى كانت لكلية الهندسة 54.900 جنيه، وكلية إدارة الأعمال 42.670 جنيه. وكلية الاقتصاد والعلوم سياسية 25.000 جنيه، كلية التمريض 25.600 جنيه، وأخيرا كلية نظم المعلومات 25.600 جنيه.
من جانبها أعلنت جامعة 6 أكتوبر،أن هناك اتجاه لزيادة مصاريف الكليات العملية وذلك بنسبة 5%، وذلك لارتفاع أسعار الأجهزة التي يتم تدريب الطلاب عليها، ويتم استيرادها من الخارج ولذا سيتم رفع مصاريف كلية الطب والجراحة والتي بلغت 62000 جنيه مصاريف العام الدراسى الماضى، وكلية طب الأسنان بلغت العام الماضى 43.000 جنيه، ومصاريف كلية الصيدلة 42.000 جنيه العام الدراسى الماضى.
من جانبه، أكد الدكتور اشرف الشيحى وزير التعليم العالى، أن مصروفات الجامعات الخاصة سوف تطرح على أجندة المجلس الأعلي للجامعات الخاصة القادم، معلنا أن المجلس لم يعلن عن أي زيادة.
وصرح الشيحي ل" البوابة نيوز" بأن المجلس سيقوم بمراجعة زيادة المصروفات فإذا كانت الارقام منطقية فسوف نستجيب لها، أما إذا كانت غير ذلك، فلن تستجيب الوزارة لاي زيادة، مضيفا أن الظروف الاقتصادية للمجتمع صعبة وأي زيادة في إطار غير مقبول لن يقبل، فمن حق الجامعات الخاصة المكسب ولكن لن نسمح بانفلات الأسعار فيها خاصة أن طلاب الطبقة الوسطى اصبحوا يلتحقون أيضا بالجامعات الخاصة ولا مجال لفتح ابواب الاستغلال.
فيما أكد مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات أنه لا يحق لوزير التعليم العالى رفض الزيادة التي اقرتها بعد الجامعات بعدد من كلياتها خاصة انها قانونية وتراوح ما بين 5 إلى 10%، وذلك وفقا لقانون تنظيم الجامعات الخاصة، مشيرا أن ما ستقوم به الجامعات هو عرض الزيادة لمناقشتها وليس من حق الوزير أن يرفضها الا إذا تجاوزت ال10%، ولكن ما سيقوم به الوزير هو مطالبة رؤساء الجامعات بشكل ودى لعدم الزيادة، ومن حق كل جامعه أن تقرر الاستجاية من عدمها.