قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين اليوم الإثنين، إن رقما قياسيا بلغ 65.3 مليون شخص نزحوا عن ديارهم في أنحاء العالم العام الماضي كثيرون منهم فروا من الحروب لكنهم يواجهون عادة الجدران والقوانين الصارمة ورهاب الأجانب مع وصولهم للحدود. ويعني ذلك الرقم -الذي قفز من 59.5 مليون شخص في 2014 وبنسبة 50 بالمئة خلال خمس سنوات - أن شخصا من بين كل 113 شخصا في العالم يحمل حاليا صفة لاجئ أو طالب لجوء أو نازح داخل بلاده. وذكرت المفوضية في تقرير "الاتجاهات العالمية" الذي صدر بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين أن القتال في سوريا وأفغانستان وبوروندي وجنوب السودان تسبب في موجة النزوح الأخيرة مما رفع العدد الإجمالي للاجئين إلى 21.3 مليون شخص نصفهم من الأطفال. وقال فيليبو جراندي مفوض الأممالمتحدة السامي لشئون اللاجئين في إفادة صحفية "اللاجئون والمهاجرون الذين يعبرون البحر المتوسط ويصلون إلى شواطئ أوروبا يحملون رسالة مفادها أنك إن لم تحل المشكلات فإن المشكلات ستأتي إليك." وأضاف "من المؤلم أن الأمر استغرق كل هذا الوقت الطويل من الناس في الدول الغنية لإدراك ذلك... نحتاج للتحرك.. للتحرك السياسي لوقف الصراعات سيكون هذا أهم وسيلة لمنع تدفق اللاجئين." وأشار التقرير إلى أن رقما قياسيا بلغ مليوني طلب لجوء جديد تم تقديمها في الدول الصناعية في 2015. ومن بين هؤلاء ما يقرب من 100 ألف طفل جاءوا بدون عائلاتهم أو فصلوا عنها وهو ورقم قياسي يمثل ارتفاعا بثلاثة أمثال عن الرقم المسجل عام 2014. وجاءت ألمانيا - التي يحمل واحد من كل ثلاثة متقدمين بطلب لجوء إليها الجنسية السورية - على رأس الدول التي تلقت طلبات بتسجيل 441900 طلب وتلتها الولاياتالمتحدة بتسجيل 172700 طلب الكثيرون منهم هاربون من العنف المرتبط بالعصابات والمخدرات في المكسيك ودول أمريكا الوسطى. وقال التقرير إن الدول النامية مازالت تؤوي 86 بالمئة من لاجئي العالم على رأسها تركيا التي يعيش فيها 2.5 مليون سوري وتليها باكستان ثم لبنان. * تزايد رهاب الأجانب وقال جراندي إن طالبي اللجوء الهاربين من الصراعات أو الاضطهاد يواجهون جدرانا عازلة وأجواء مناهضة للأجانب بصورة متزايدة. وأضاف "تزايد الرهاب من الأجانب أصبح للأسف سمة أساسية للبيئة التي نعمل فيها... الجدران العازلة ترتفع في كل مكان ولا أتحدث فقط عن الجدران المادية بل أتحدث عن الجدران التشريعية التي ترتفع في العالم بما يشمل دولا في العالم الصناعي المتقدم كانت لفترة طويلة معاقل لمبدأ الدفاع عن الحقوق الأساسية المتعلقة باللجوء." وبعد أن أغلقت دول البلقان حدودها أبرمت تركيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا في مارس آذار لكبح تدفق المهاجرين الذي أتى بمليون لاجئ ومهاجر إلى أوروبا في عام 2015. وقال جراندي "حقيقة أن التدفق توقف لا تعني أن مشكلة النزوح انتهت. ربما تكون انتهت بالنسبة لبعض الدول التي لن تضطر للتعامل مع الأمر في الوقت الراهن." وتباطأ التقدم في تنفيذ برنامج لإعادة توزيع 160 ألف طالب لجوء من اليونان وإيطاليا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لتخفيف الضغط عن الدولتين الواقعتين على خط المواجهة مع الأزمة. وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي أن 2406 أشخاص فقط تمت إعادة توزيعهم. ولدى سؤال جراندي عن ذلك قال "ليس هناك خطة بديلة لأوروبا فهي ستستمر في استقبال من يطلبون اللجوء... على الجميع تقاسم المسئولية الآن."
