تنتظر إدارة الأهلي خسائر مادية فادحة، بعد الحكم الصادر عن التحكيم الدولي بفسخ العقد مع شركة مسك السعودية بشأن قناة النادي. يأتي ذلك بعد أن ألزم الحكم إدارة الأهلي بتعويض الشركة عن ما فاتها من كسب، وما لحقها من خسارة وتقديره بمعرفة خبير مالي من تاريخ الاخلال التعاقدي 2014 وهو ما يقدر بملايين الجنيهات. كما قضت المحكمة بتعويض "مسك" عن كل التكاليف والمصروفات منذ بداية إدارة القناة، وستقدر بمعرفة خبير مالي أي منذ الفترة من 2008 وحتى 2022. وكانت الأزمة قد نشبت بين الإدارة الحمراء والشركة السعودية بعد تولي محمود طاهر المسئولية، حيث دخل في صدام مع "إدارة مسك" وهو ما ترتب عليه تراجع القناة بشكل كبير قبل إيقاف البث المباشر بشكل كامل في الفترة الأخيرة.