أصدرت هيئة التحكيم الدولي، حكما لصالح شركة "مسك"، والذي قضى بفسخ التعاقد بينها وبين شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، والنادي الأهلي، لثبوت الإخلال التعاقدي الجوهري لكل منهما وبالتضامن فيما بينهما. وقضى الحكم بأحقية "مسك" في الامتناع عن تنفيذ التزاماتها الواردة بالعقود منذ تاريخ الاخلال التعاقدي من شركة الأهلي، والنادي الأهلي وحتى تاريخ الحكم، وتعويض شركة مسك عن كل التكاليف والمصروفات منذ بدء إدارة القناة وحتى صدور الحكم وكذلك تعويضها عن ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة بعد تقدير هذه المبالغ بمعرفة خبير حسابي. وأصدرت "مسك" بيانًا جاء فيه، "أن شركة مسك كانت قد أقامت دعوى تحكيمية عام 2014، بعد أن فوجئت بقيام إدارة النادي الأهلي بحرمان قناة النادي ومشاهديها من حقهما التعاقدي ببث مباريات النادي الأهلي، وبيعها لهذه الحقوق بشكل حصري إلى أطراف أخرى، واستمرت الشركة في إدارة القناة برغم كل الخسائر وتحمل الشركة لجميع تكاليف التشغيل ، وقد كان لزاما على الشركة وضع جميع هذه الحقائق أمام جماهير النادي الأهلي العظيم ومشجعيه ومحبيه ومشاهدي القناة في كل مكان."