المصري للدراسات الاقتصادية يشيد بتعديل التعريفة الجمركية

أعلن المركز المصرى للدرسات الاقتصادية، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وصدق عليه من مجلس النواب، هو جزء من إستراتيجية الدولة بدأت ملامحها في الظهور وتعلي من شأن الصناعة المحلية وتحاول إيجاد حلول جذرية لمشكلاتها.
وأضاف في بيان له أن هذه الإستراتيجية بدأت من إصدار قانون تفضيل المنتج المحلي، مرورا بقرار وزير التجارة والصناعة بوضع ضوابط تضمن استيراد السلع المطابقة للمواصفات وألا تكون مصر سوقا للسلع الرديئة والاقل جودة، وأيضا مبادرة محافظ البنك المركزي بتصميم برنامج لتمويل خطوط الإنتاج وتحديث الالات والمعدات الصناعية بفائدة ميسرة لا تزيد على 7٪ بدلا من 14٪ سعر الفائدة التجارية حاليا.
وأوضح المركز أن هذه القرارات ستستفيد منها المصانع المصرية خاصة الصغيرة، حيث ستزيد وعيها بأهمية قضايا الجودة والارتقاء بالإنتاج وهو الاتجاه الذي تدفع له الدولة حاليا لتحقيق سياسة التنمية المستدامة، وحسن استغلال موارد المجتمع الاقتصادية، خاصة وأن المجتمع الصناعي دائما في حاجة إلى سياسات حكومية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص بصورة حقيقية لتحقيق التنمية.
وتابع:" إن هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية تم في حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث إن هذه الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة كانت تقل كثيرا عن حدود الالتزامات الدولية، مما أدى إلى خلق أثر سلبي على تنافسية المنتجات المحلية أمام المثيل المستورد".
وأشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أنه تم عمل توازن تعريفي بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، وبين السلع الوسيطة، والمواد الخام والأولىة، مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على كل المواد الخام والسلع الوسيطة أو السلع الرأسمالية، حرصا على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة أسعارها للمستهلك.
ولفت إلى أن هذا الإجراء ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الأخيرة سيسهم في جذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية، لأنه سيحقق للمستثمر توازنا تعريفيا مناسبا وسيجعله يصنع وينتج ويصدر وينافس في الداخل والخارج، لافتا أنه يمكن الصناعة المحلية أن تنافس المستورد، كما أن هذا القرار أيضا سيخفف الضغط على العملة الاجنبية.
وأكد أن رفع التعريفة الجمركية على السلع المستوردة الواردة بالقرار، قد يؤدي إلى زيادة في أسعارها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بجانب ارتفاع تكلفة الاستيراد بعد الزيادة الجمركية، وهو ما يستلزم مراجعة دورية للقرارات المماثلة لتحجيم أثرها على التضخم، والاسراع في عمليات تشغيل المصانع المتعثرة، ورفع التمويلات المقدمة للمصنعين لاستيعاب أثر هذه القرارات على تحريك معدلات التضخم.
وتضمنت القائمة سلعا أساسية للمستهلك وذلك حتى لا يحتكرها المصنعون المحليون فتزيد أسعارها أسوة بتجارب سابقة، كما يجب مراقبة بعض السلع التي تضمنتها القائمة ولا يوجد لها بديل محلي ولا تتم صناعتها في مصر.