26 يونيو.. "النواب" يناقش الموازنة العامة للدولة.. رئيس لجنة الإسكان: مدة المناقشة 10 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية و3 للنواب.. دعم مصر: اتفاق على نقل تبعية مستشفيات "الجيش" و"الأزهر" ل"الصحة"

قررت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عرض مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/ 2017 على المجلس 26 يونيو الجاري.
وأكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان، بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة العامة للبرلمان أمس الأربعاء، على عرض تقرير خطة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، على المجلس بدءً من الجلسات العامة المقرر عقدها 26 يونيو الجارى.
وأضاف محمود أنه تم الاتفاق على تكثيف عمل المجلس خلال مناقشة الموازنة بالجلسات العامة، على أن يعقد البرلمان جلستان كل يوم، الأولى قبل الإفطار والثانية بعد الإفطار، لافتًا إلى أن هناك موعد إلزامى بالدستور، لإقرار الموازنة قبل 30 يونيو، وهو ما يلزم البرلمان بالانتهاء من المناقشات قبل ذلك الموعد.
ومن جانبه كشف النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن اللجنة العامة اتفقت على قواعد تنظيم الحديث عن الموازنة من خلال اعتماد 10 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية، و5 دقائق لرؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، و3 دقائق للنواب.
وأضاف عابد، فى تصريحات صحفية للمحررين االبرلمانيين، أنه طالب خلال اجتماع اللجنة العامة بإجراء تعديل وزارى يشمل 7 حقائب وزارية بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وهم وزراء التموين، والتربية والتعليم والصحة والإدارة المحلية والاستثمار والإسكان لضعف أدائهم، لافتًا إلى أن هناك شبه اتفاق داخل اللجنة العامة على ذلك.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بضرورة تكثيف جلسات البرلمان للانتهاء من التشريعيات العاجلة التي تصب في صالح المواطن.
أما اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أكد أن اللجنة العامة للمجلس ناقشت ضرورة الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة قبل الأول من يوليو المقبل، على أن تبدأ المناقشات في 26 من يونيو الجاري بعد عودة المجلس للإنعقاد.
وأشار الجمال إلى أنه تم التوافق على عدد من الضوابط الخاصة بالحديث أثناء مناقشات الموازنة العامة، حيث يتحدث كل رئيس هيئة برلمانية دون حديث باقي الأعضاء، وأيضا حديث رئيس كل لجنة نوعية دون حديث باقي الأعضاء، مؤكدًا أن هذه الضوابط من شأنها أن تنهى مناقشات المجلس على وجه السرعة دون أي تأخير مع إعطاء الفرصة لجميع الأعضاء للحديث.
وبشأن ما تردد من عدم دستورية بعدم البنود التى اشترط الدستور وضعها بالموازنة مثل التعليم والصحة والبحث العلمي قال الجمال أكد أنها ليست دستورية، ورئيس لجنة الخطة والموازنة طرح ما توصل إليه بشأن هذا الأمر فى أن تنقل تبعية مستشفيات القوات المسلحة والأزهر لوزارة الصحة، وأيضًا المراكز البحثية لوزارة التعليم والبحث العلمي، والتي من شأنها تتغلب على النسب المطلوبة وفق الدستور.
وأِشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن ظروف الدولة المصرية تحتاج إلى تكامل جميع المؤسسات مع بعضها البعض، ووضع رؤى إيجابية من شأنها التغلب على أية إشكاليات تواجه الدولة المصرية، مطالبًا الجميع بالتفريق بين عدم الدستورية للموازنة، وبين عدم الإمكانية للدولة في توفير ما طلبه الدستور.