أعلن الدكتور محمد حسن طنطاوي، مدير إدارة العلاج الحر والتراخيص، بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، عن غلق مركز للحضانات وعلاج الأطفال "المبتسرين"، في مدينة التل الكبير؛ لعدم وجود ترخيص للمنشأة، بالإضافة لوجود مخالفات في تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وعدم وجود عدد كافي من الأطباء، وهيئة التمريض لمتابعة الحالات الموجودة بالإضافة إلى غلق معمل للتحاليل الطبية بالتل الكبير "بكتيريولجي"؛ لعدم وجود ترخيص، مع وجود تسريب في النفايات الطبية الخطرة. وقال "طنطاوي"، إنه تم غلق عيادتين نساء وتوليد، وأخرى أسنان، في مدينة أبو صوير؛ وذلك لعدم وجود ترخيص للمكان. وأكد مدير إدارة العلاج الحر والتراخيص أن استمرار حملات التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة والتي بدأت منذ شهر، بعد تجديد كوادر الإدارة، والتي شملت جميع مراكز الإسماعيلية وضواحيها. جاءت الحملة بناءً على توجيهات اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، والدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، يترأسها الدكتور محمد حسن طنطاوي، مدير إدارة العلاج الحر والتراخيص، والدكتور صلاح عبد الرحمن مدير إدارة التل، والدكتور عبد اللطيف الهجرسي مدير إدارة أبو صوير الصحية، والدكتور السيد عبد الهادي، والدكتور إبراهيم عبد المحسن، والدكتور أحمد حامد محمد وقال "طنطاوي" إن الحملة استهدفت عدد من العيادات الخاصة ومعامل التحاليل بمراكز الإسماعيلية وضواحيها، وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى، في تلك العيادات والمعامل الخاصة. وأعلن مدير إدارة العلاج الحر، أن أسباب غلق هذه المنشآت هو ممارستهم للنشاط بدون ترخيص، مؤكدًا أن هذا مخالفًا للقانون رقم 367 لسنة 1954، بشأن مزاولة مهنة التحاليل الطبية، والمادة رقم 2 لقانون 51 لسنة 1981 والمعدل بقانون 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم العمل بالمنشآت الطبية الغير حكومية، والتي تنص على عدم السماح لأي منشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة. وأكد "طنطاوي"، أن هذه الحملات ستظل مستمرة على جميع المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة وضواحيها دون استثناء، مفسرًا ذلك بأن لا يوجد أحد فوق القانون، وشدد على إغلاق أي منشأة صحية خاصة تعمل بدون ترخيص أو تعمل بالمخالفة لسياسات مكافحة العدوى، والتي تعرض حياة المرضي من أبناء المحافظة للخطر.