تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين نائب الجيرة عن مستقبل وطن بطلب إحاطة عاجل بخصوص معهد وردان، حيث إنه يقع على مساحة كبيرة تصل إلى 150 فدانًا تضم ما يقرب من 38 ورشة في مجالات مختلفة جميعها تخدم هيئة السكك الحديدية، ولم تتم الاستفادة منه، ويعانى الإهمال الشديد، حيث كان المعهد يضم مدرسة لثانوية النقل والتي كانت تستقبل طلبة حاصلين على شهادة الإعدادية وكانت تعلمهم في تخصصات دقيقة جدًا، في السكك الحديدية وكان عدد الخريجين فيها يصل إلى 200 طالب سنويًا، هذه المدرسة توقفت عن العمل منذ عام 2004. وأشار النائب إلى أن هذا المعهد تم إنشاؤه لتدريب العاملين بالهيئة عام 1968 تحت اسم معهد تدريب وردان للتدريب الفنى والإدارى، ولكنه الآن، مهجور، لا يتم فيه شىء، وهذه خسارة للمال العام، في ظل شكوى الهيئة من الخسارة السنوية التي تصل في بعض التقديرات إلى 5 مليارات جنيه سنويا، وبرغم صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 622 بتاريخ 30/ 10/ 2014 بخصوص إنشاء الأكاديمية المصرية لتكنولوجيا النقل لمنح درجة البكالوريوس في تكنولوجيا النقل، وحتى الآن لم نرى شيئا على الأرض في ظل خلافات مستمرة بين الهيئة والمجلس الأعلى للجامعات. وأضاف النائب أن معهد وردان لتدريب العاملين بالسكة الحديد، يُعَد نموذجًا للإهمال من المسئولين رغم تعدد الإمكانيات، من وجود مدرجات، ومعامل، ومراكز محاكاة، وفيلات سكنية، وملاعب، أُنْفِقَ عليها أكثر من 300 مليون جنيه من قِبَل وزارة النقل لتطويرها وإعادة تأهيلها، ولكنها إمكانيات غير مُسْتَغَلَّة، على الرغم من وجود شكاوى دائمة من كل وزراء النقل من مستوى العاملين بالسكة والحديد، وعدم وجود كوادر كافية بالهيئة لعدم وجود تدريب، وبرغم أن لدينا معهدا بهذه المساحة، وبهذا الحجم وبهذه الإمكانات فلم نستفد منه، وتركناه للإهمال والفساد. وتساءل النائب ما الحكمة من قيام السكك الحديدية بالاتفاق على قرض فرنسي لتطوير معهد وردان، برغم أن القرض لتطوير معهد مطور في الأساس ولم يتم إنهاء إجراءات تسليم المعهد للسكك الحديدية، وسبق وقامت الأكاديمية العربية البحرية بتطوير معهد وردان وتجهيزة، ولم يمر على التطوير سوى ثلاثة أعوام، فقط ومع ذلك وقعت عقدا جديدا للتطوير والتدريب مع الجانب الفرنسى، وآخر مع الحكومة الإسبانية، ليتحول معهد وردان لمجرد سبوبة للتطوير وإنفاق ملايين الغرب ومنح أوروبا على مشروعات تطوير المعهد والتي لم تنته منذ عشرات السنوات.