تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة "التكاتك" 15 يومًا بالجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطلين وربة منزل 15 يومًا، بتهمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة "التكاتك" في الجيزة.
وكانت قد كشفت التحقيقات التي أجرها محمد خالد، وكيل نيابة أوسيم، أن بعض الأهالي بمنطقة سئيل بدائرة القسم، أكدوا أنهم تمكنوا من القبض على عاطلين وربة منزل، أثناء قيامهم بسرقة سائق توك توك، على شرطية السك الحديد، بعدما استغاث بهم وطلب مساعدتهم، وعلى الفور انتقل النقيب وليد عمرو بصحبة قوة من القسم إلى مكان الواقعة، وتمكنوا من القبض على المتهمين الثلاثة، وتبين أن الأول يدعى "إبراهيم ي م" 19 سنة عاطل، "ماهر خ ف" 20 سنة عاطل، وربة منزل تدعى "رحمة م م" 18 عامًا، تم التحفظ على التوك توك الذي شرعوا في سرقته وصاحبه.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الثلاثة يقيموا في منطقة الوراق منذ فترة طويلة، وقد جمعتهم الصداقة بحكم إقامتهم في منطقة واحدة وكان المتهم الأول على علاقة بالمتهة الثالثة ومع مرور الوقت عرض عليه المتهم الثاني العمل معه في مجال البيع والشراء وبالفعل وافق على ذلك ومرت عدة أشهر على عملهم سويًا، وقبل الواقعة بفترة عرض المتهم الثاني على الأول أن يغيروا نشاطهم في العمل وأكد له بأنه عثر على طريقة ليتمكنوا من خلالها تحقيق ربح سريع تتمثل في اعتراض طريق المواطنين وسرقتهم، في البداية لم يوافق ولكن بعد تفكير خضع لرغبته، فكروا كثيرا في طريقة مناسبة للعمل بها، فما كان من المتهم الأول إلا أنه عرض على صديقه أن يستعين بالفتاة التي يعرفها لتساعدهم في العمل فوافق وأحضر الفتاة واتفقوا معها على أن تقوم باستيقاف أحد سائقي التوك توك، وأن تطلب منه توصيلها إلى منزلها، تستدرجه المتهم إلى المكان المتفق عليه، وبعدها يقوم المتهمين الآخرين باعتراض طريقه مستقلين توك توك آخر، وبمجدر الاقتراب منه يلقوا على وجهه "شطة" حتى لا يستطيع الرؤية، ويلقوه من التوك توك، وبعدها يستحوذا علية ويتركوا المجنى عليه في الشارع ويفرا هاربين.
وبمواجهة المتهمين أنكروا صلتهم بالواقعة وأنهم لم يقوموا بسرقة أحد، وأن ما حدث على كان سوء تفاهم ليس أكثر من ذلك، وقد طالبت النيالة العامة تحريات المباحث حول الواقعة التي جاءت لتوكد صحة الواقعة، وأن المتهمين الثلاثة رواء حوادث السرقة التي شدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، كما أن المجني عليه تعرف عليهم، وقد أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.