كوارث البيئة: خطط طوارئ للمنشآت الصناعية على النيل

أكدت الدكتورة كوثر حفني، رئيس إدارة الأزمات والكوارث بوزارة البيئة، قيام الإدارة برفع الوعي البيئي لكافة الفروع الإقليمية لتدريبها على كيفية مواجهة الكوارث وحوداث التلوث فور وقوعها.
وأشارت حفني، في تصريحات ل"البوابة نيوز"، اليوم السبت، إلى أن قيام البيئة بتكوين فريق عمل لمكافحة الحوادث في كل فرع إقليمي بالمحافظات المصرية تابع للوزارة، بحيث يضم كل فرع فريقًا خاصًا بإدارة الأزمات، مؤكدة أن وزارة البيئة تقوم بمشاركة لجان الأزمات الموجودة بكل محافظة، من خلال وجود عضو من وزارة البيئة بها، وذلك لمكافحة التلوث البيئى وبالأخص الذي يلحق بنهر النيل.
وشددت رئيس إدارة الأزمات والكوارث بوزارة البيئة، على أن أغلب لجان الأزمات لا بد وأن تشارك بها وزارة البيئة، وتضم كذلك لجان الأزمات العديد من الوزارات، على رأسها الصحة، والرى، والإسكان، مشيربة إلى أن من أهم الإنجازات التي تم تحقيقها بعهد الرئيس السيسى طوال فترة حكمه بالمجال البيئى، تتمثل في وضع خطة وطنية لمواجهة الأزمات والكوارث بنهر النيل "..مشيرة إلى قيام إدارة الكوارث بالتنسيق مع كل الجهات المعنية وبمشاركة لجان إدارة الأزمات وتقييم المخاطر الخاصة بنهر النيل بالاستعداد ضد أي حادث تلوث يلحق النهر.
وشددت حفنى، على أن إدارة الكوارث بالبيئة تقوم بمساعدة المنشآت الصناعية الموجودة على طول نهر النيل في اعداد خطط للطوارئ، وتوفير معدات مكافحة حوادث تلوث نهر النيل، مؤكدة أن ذلك يساهم في سرعة اتخاذ الإجراءات حين وقوع أو ايجاد أي حادث تلوث على الفور
من جانبه قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة: إن كمية ونوع المخلفات، وحدة مشكلة المقالب العشوائية والعمومية بالمحافظات يتم وضعها في اعتبار منظومة المخلفات الجديدة التي يتم تطبيقها بالمحافظات، إضافة إلى مستوى الدخل، وهيكل انفاق الأسرة"، مشيرا إلى أن وزارة البيئة تهتم بمنظومة المخلفات بكافة معاييرها الفنية والبيئية، مضيفًا أن الملوثات والقمامة التي تلقى بنهر النيل تؤثر على المياه، وبالتالى فإن هدفى يتمثل في منع صرف الملوثات، والقضاء على القمامة والمخلفات قبل القائها بنهر النيل"، لافتا إلى أن منظومة المخلفات تطبيقها له بعد بيئى واجتماعى واقت
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مقترح تعديل المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث بما يسمح بتحقيق الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًا بغرض الزراعة وذلك طبقًا للكود المصري لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الزراعة، وفي إطار الضوابط والمعايير ونظم المراقبة المعتمدة من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.