حذر رامى محسن، مدير «المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية» من تنامى ظاهرة عدم حضور النواب للجلسات العامة، فى الآونة الأخيرة، على الرغم من وجودهم بالبهو الفرعونى وفى طرقات البرلمان، وكذلك ظاهرة تأخر فتح الجلسات العامة لأكثر من ساعة ونصف الساعة على أقل تقدير، رغم أن عدد النواب 595 عضوًا، ما يعنى أن الأغلبية المطلوبة لفتح الجلسات لا تكتمل، أى أن أكثر من نصف النواب لا يحضرون الجلسات، والنصف الآخر موجود لكن لا يريد دخول القاعة. وفى رسالة موجهة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، حدد «محسن» أسباب عدم انتظام عمل المجلس، وقال إنه «منذ بداية انعقاد الجلسات وتوجد 8 حالات طرد النواب فى 120 يومًا، وهذا رقم لم يحدث من قبل فى أى برلمان، وله دلالة تكمن فى أن حالة من التوتر بين المنصة والنواب، أدت إلى الاحتقان الذى يسبب الطرد، فضلًا عن أجندة الجلسات العامة الصباحية والمسائية تناقش موضوعات ليس على أولويات النواب، وبالطبع ليست على أولويات المواطن المصري، فلدينا أجندة تشريعية دستورية، لم يتحقق منها قانون واحد إلى الآن، ونجد أن أجندة الجلسات تتحدث على موضوعات ترتيبها فى الأولوية رقم 100 فى اهتمامات النواب والمواطن المصري، وبالتالى لا يشعر النائب بأهمية الجلسة، فيتركها». وأضاف أن «ترتيب الكلمات ومعيارية الحديث بين النواب ليس على قدم المساواة، هناك من له الأولوية فى الكلام، وهناك من يتجاهل طلبه فى الحديث وهذا بشهادة النواب أنفسهم، كما أن إدراج الأدوات الرقابية ومناقشتها فى اللجان تحكمها اعتبارات ومواءمات سياسية، وليست لائحية جعلت النائب يعزف عن التقدم بطلبات رقابية، لشعوره أنها لن تقدم أو تؤخر، وأن المكتوب مكتوب».
