التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، خلال ترأسها وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة مع ألمانيا، مع يوخن فلاسبارث رئيس الهيئة الاتحادية للبيئة في ألمانيا، بحضور ياسمين فؤاد، مساعد وزير البيئة لشئون العلاقات الخارجية، والسفير بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى برلين. وناقش اللقاء تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال البيئة والتغيرات المناخية، ودعم ألمانيا لمصر في تحقيق التزامتها لاتفاقية تغيير المناخ، من خلال دعم فنى وتنمية قدرات والمساهمة في إعداد الدراسات الخاصة بخفظ الانبعاثات الحرارية، حيث أشارت الدكتورة الوزيرة، إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال توليه رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغيير المناخ، حيث تضمنت المبادرتان دعم الطاقة المتجددة في أفريقيا، وتعزيز الجهود القارية في التكيف مع التغيرات المناخية، ومشاركة سيادته في الدورة ال21 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تَغَيُر المناخ بفرنسا. واتفق الجانبان، على مجموعة من الانشطة لتنمية القدرات الوطنية للتصدى لظاهرة تغير المناخ، وأوضح الجانب المصرى أن إنشاء محطة طاقة شمسية بحجم 1000 ميجاوات في مقدمة اولويات مصر لدعم الطاقة، وفى هذا الإطار، أكدت الدكتورة الوزيرة، على أهمية التعاون بين مصر وألمانيا في مجالات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة الطاقة، حيث إن هذه المشروعات تساهم بنسبة كبيرة في خفض الانبعاثات، وأشارت ياسمين فؤاد إلى تتطلع مصر لتصبح رائدة في مجال تغير المناخ في المنطقة. وأكد الجانب الألمانى، على دعمه لمصر في مشروع انشاء محطة طاقة شمسية بحجم 1000 ميجا وات، من خلال 3 آليات هم انشاء شراكة مصرية المانية للقطاع الخاص، وايفاد بعثة المانية إلى القاهرة مكونة من ممثلين من وزارة البيئة الألمانية، لبحث تفاصيل المشروع، والتعاون بين وزارة التعاون الدولى ووزارتى البيئة المصرية والألمانية لإعداد مشروع محطة الطاقة الشمسية، من خلال حصول الجانبين على تمويل من صندوق المناخ الأخضر، والتي تمثل وزارة البيئة المصرية نقطة الاتصال الوطنية معهم. والتقت الدكتورة سحر نصر، مع أوى بكماير، وزير الدولة الألمانى لشئون البرلمان بوزارة الاقتصاد والطاقة، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حيث ناقشوا زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ودعم مصر في مجال الطاقة المتحددة والطاقة الشمسية بشكل خاص، ووضع إستراتيجية مشتركة بين البلدين في مجال الطاقة. وأكدت الوزيرة، أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية مستدامة، مشيرة إلى أن مصر لا تحصل على أي تمويلات إلا وهى متأكدة من أنها تمثل أولوية للشعب المصرى، وتعد استثمارا لهم في مشاريع قومية كبرى، وستحقق أضعاف قيمة هذه التمويلات.